رئيس نقابة القطاع الخاص يعلق على تسوية معاشات العمال بقطاع الأعمال

علّق شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، على صدور توجيهات حكومية بوضع استراتيجية مُتكاملة لتسوية معاش العمالة الموجودة بشركات قطاع الأعمال، وإنشاء صندوق لتمويل خطة تسوية المعاش.

وقال خليفة في تصريح خاص لـ القاهرة 24، إنه إذا صدر قرار رسمي بتسوية معاشات العمالة والذي يبلغ عددها ما يقارب من 800 ألف عامل، فإن هذ القرار سوف يتعارض مع التشريعات والقوانين الخاصة بالعمل مثل قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016 وقانون شركات الأعمال بالقطاع العام رقم 185 لسنة 2020، بل يحتاج تعديل لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 وكثير من القوانين المتعلقة بالعمل.

وأضاف: إن كان هذا القرار صحيحًا، فهو يُعد كارثة بكل المقاييس على ما يقارب من 800 ألف عامل وأسرهم مهما كان مبلغ التعويض الذي سوف يُصرف لهم، فمعظم هذه العمالة في أعمار مُتقدمة، ولن يجدوا لهم أماكن عمل بالقطاع الخاص، متابعًا: نحن لا نستعجل الأمر، فربما هناك معلومات مُتوافرة لدى مُتخذ القرار لم يُتَحْ توافرها للرأي العام، ومن الممكن يكون هناك جدوى مالية لدى الحكومة غير مُعلنة.

وحول ما إذا كان هذا القرار يقع في إطار تخفيض العمالة بشركات قطاع الأعمال العام، أوضح رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أنه يأتي استكمالا لتنفيذ خطة تخفيض العاملين بالجهاز الإداري والعاملين بقطاع الأعمال العام من نحو 5 ملايين و500 ألف موظف إلى مليون موظف فقط، أما القطاع الخاص فإن الدولة تُشجع توفير المزيد من فُرص العمل بالقطاع الخاص.

وشدد رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص على أن شركات القطاع العام معظمها شركات خاسرة حسب تصريحات وزير قطاع الأعمال، وبعض الشركات تحتاج إلى أموال بالمليارات للتطوير والتحديث من اجل الاستمرار في الإنتاج، والبعض الآخر انعدمت فرصة تطويره، بسبب تهالك العدد والآلات والمعدات وعدم قُدرة الإدارة على توفير المواد الخام لإدارتها وكل هذه الخسائر تتحملها الموازنة العامة للدولة، فالدولة هي الخاسر الأكبر جراء شركات قطاع الأعمال.

واختتم: بالنسبة للقطاع الخاص فلدينا في مصر 3 ملايين و735 ألف شركة قطاع خاص يعمل بهم ما يُقارب من 24 مليون عامل تخضع جميعها إلى مبدأ الربح والخسارة، ولا تتحمل الدولة أي خسارة نهائيًا، وفي حالة الربح تستفيد الدولة من توفير فرص عمل للشباب حديثة التخرج، كما تستفيد من الضرائب والجمارك ورسوم التراخيص وتحصيل استهلاكات المياه والوقود والكهرباء وهذا ما يمول الخزانة العامة للدولة.

كان القاهرة 24، قد علم من مصادره الخاصة، أنه سيتم إصدار توجيهات حكومية بوضع استراتيجية مُتكاملة لتسوية معاش العمالة الموجودة بشركات قطاع الأعمال، وإنشاء صندوق لتمويل خطة تسوية المعاش، وذلك عبر تشكيل لجنة من عضوية مختلف الجهات الحكومية، برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وستجري اللجنة الدراسة التشريعية المطلوبة لإنشاء الصندوق المقترح لتمويل خطة تسوية المعاش، وكل ما يتعلق باختصاصاته وموارده وتنظيم أعماله.