معاقبة مسئولين بمواقف أسيوط لارتكابهما مخالفات مالية
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مسئول العقود والمشتريات بالإدارة العامة للمواقف بمحافظة أسيوط، ن.ف بخصم أجر 30 يومًا من راتبها، ووجهت عقوبة اللوم لـ«ع.ع»، مدير الإدارة العامة للمواقف بمحافظة أسيوط سابقًا، وذلك لما نُسب إليهما من تقاعسهما عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مستأجري المحلات التجارية والكافتيريات في سداد القيمة الإيجارية، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولي، التقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تأخر مستأجري الوحدات التجارية الكائنة بموقف سيارات الأزهر وموقف شارع التحكم المركزي، وكافتيريا مبنى الإدارة في سداد القيمة الإيجاري المستحقة عليهم خلال عام 2016.
ولم تتخذ الإجراءات اللازمة بشأن مخالفة استمرار مستأجر كافتيريا الإدارة العامة للمواقف في شغل الكافيتريا بصفته مستأجر لها، بالمخالفة لأحكام القانون.
ونسبت للثاني، الإهمال في الاشراف على الأولى مما أدى إلى تقاعسها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال تأخر مستأجري الوحدات التجارية في سداد القيمة الإيجارية.
كما لم يتخذ الإجراءات اللازمة بشأن إعادة استغلال الوحدات التجارية التابعة للإدارة العامة للمواقف بمحافظة أسيوط والمتمثلة في موقف سيارات الأزهر، وموقف سيارات القوصية، وذلك اعتبارًا من تاريخي 30/6/2016 و30/10/2016، وانتهاء عقد إيجار تلك الوحدات وحتى تاريخ إعادة طرح تلك الوحدات للإيجار فى 14/3/2018.
ورأت المحكمة، بالنسبة للمحالة الأولى، فقد كان يتعين عليها بصفتها مسئول المشتريات بإدارة المواقف، أن تعترض كتابة على ما قام به المحال الثاني من مد عقد إيجار الكافتيريا بالمخالفة لأحكامه ولأحكام القانون، غير أنها سكتت عن ذلك وسمحت باستمرار المستأجر في استغلال العين المؤجرة ولم تنهض في أي وقت بالاعتراض على الإجراء الذى اتخذه المحال الثاني، ومن ثم فإنها تكون قد خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي ولم تراع الدقة والأمانة في مباشرة أعمال وظيفتها، بما يجعل المخالفة المنسوبة إليها ثابتة في شأنها ثبوتا يقينيا ويتعين من ثم مجازاتها عنها بالجزاء المناسب.
وعن المخالفة الثالثة المنسوبة للمحال الثاني، والتي تتمثل في أنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة بشأن إعادة استغلال الوحدات التجارية التابعة للإدارة العامة للمواقف بمحافظة أسيوط والمتمثلة في موقف سيارات الأزهر وموقف سيارات القوصية، وذلك اعتبارا من تاريخي 30/6/2016 و30/10/2016 تاريخي انتهاء عقد إيجار تلك الوحدات وحتى تاريخ إعادة طرح تلك الوحدات للإيجار في 14/3/2018.
أما وقد تقاعس المحال عن ذلك ولم يسع إلى تأجير هذه المحلات بما ساهم في ضياع فرصة استفادة المحافظة من عائد الإيجار، فإنه يكون قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وارتكب المخالفة المنسوبة إليه، بما يتعين معه مجازاته عنها بالجزاء المناسب.
