أشرف السعد.. منع من السفر وأزمات متلاحقة قبل الهرب وبعد العودة
عاد رجل الأعمال المصري أشرف السعد إلى إثارة الجدل من جديد، فبعد عودة مفاجئة من لندن في شهر مايو الماضي، بعد 25 عاما قضاها في الخارج، حاول السعد الخروج من القاهرة مجددا والعودة إلى لندن، لكنه فوجئ بمنعه من السفر بناء على قضايا تتعلق بتوظيف الأموال.
ومنعت سلطات مطار القاهرة الدولي أشرف السعد من السفر خارج مصر في نهاية الأسبوع الماضي، بناء على قرارات قضائية سابقة تتعلق بقضية شركات توظيف الأموال والاستيلاء على أموال عدد من المواطنين، ما اعتبره قرار مفاجئ له، فقد شهد المطار عودته قبل نحو 3 أشهر، بعد عودته من العاصمة البريطانية لندن بعد 25 عامًا قضاها هناك، إثر ملاحقات قضائية بسبب قضايا متعلقة بتوظيف الأموال أيضا.
قصة أشرف السعد بدأت في عام 1991 عندما رُفعت ضده قضايا بتهمة توظيف أموال، ووُضع اسمه على قوائم المنع من السفر لكنه كان قد غادر قبل ذلك بثلاثة أشهر إلى فرنسا بداعي العلاج، وتم التحفظ على ممتلكاته بمعرفة المدعى العام الاشتراكي "جهاز الكسب غير المشروع حاليا"، ثم أحيل إلى المحاكمة بتهمة إصدار شيك دون رصيد، وحُكم ضده بالسجن لمدة عامين، لكنه حصل في عام 2009 على حكم قضائي بإنهاء الحراسة على ممتلكاته، وإعادة ما تبقى منها له، وهو الحكم الذي اعتبره بمثابة رد اعتبار له.
عودة مفاجئة لـ أشرف السعد
وعاد السعد بشكل مفاجئ إلى مصر في عام 1993، وألقي القبض عليه في مطار القاهرة، بعدة اتهامات من بينها توظيف الأموال وإصدار شيكات دون رصيد، ثم أُفرج عنه في نهاية العام بكفالة 50 ألف جنيه، وشُكلت لجنة لفحص أعماله المالية.
وفي عام 1995 غادر أشرف السعد، مرة أخرى إلى فرنسا في رحلة علاج ولم يعد إلى مصر منذ ذلك الحين، حتى أعلن عن عودته اليوم الأربعاء بعد نحو 26 عاما بالخارج.
وخلال هذه الفترة عمل جهاز المدعى العام الاشتراكي على بيع ممتلكات أشرف السعد، لتسديد ديونه وتوفيق أوضاعه مع المودعين، وهي الخطوة التي رفضها السعد الحكومة بتبديد ممتلكاته، وأن جهاز المدعي العام الاشتراكي باعها بقيمة أقل من القيمة الفعلية.
ورفع السعد، دعوى قضائية في لندن ضد الحكومة المصرية، يطالبها فيها بتعويض قدره 60 مليون دولار، عن إجباره على بيع شركاته ومصانعه خلال فترة توفيق أوضاعه مع المودعين، معتبرا أن اجهاز المدعي باع ممتلكاته بربع قيمتها الاسمية.
وقال السعد، في تصريحات صحفية مع صحيفة "الشرق الأوسط" في عام 2004، أن جهاز المدعي الاشتراكي "استولى" على أرصدة له في بنك مصر الخليجي تقدر بـ 18 مليون دولار في بداية التسعينيات دون وجه حق، وذكر أشرف السعد، وقتها أن لديه وثائق من مصلحة الطب الشرعي تؤكد عدم توقيعه على مستندات تنسب إليه.
وأضاف أن هذه الممتلكات بيعت تحت ضغوط من ممثلي جهاز المدعي الاشتراكي، موضحا أن مصنعه لإنتاج ثلاجات زانوسي، بيع بـ 22 مليون دولار، مع تسهيلات في الدفع على خمس سنوات، كما بيعت حصته في مستشفى القاهرة التخصصي والتي تبلغ 75%، بـ 5.4 مليون جنيه مصري، بينما يقول إن قيمتها السوقية تبلغ 150 مليون جنيه.
منع أشرف السعد من السفر
وكان أشرف السعد ذكر في تصريحات سابقة، أنه قرر العودة للعاصمة البريطانية لندن مرة أخرى، موضحًا أن الدولة أفرجت عن جميع الممتلكات التي صادرتها، ولكن لا يعرف كيف يقوم باستردادها مرة أخرى.
وقال السعد إنه فوجئ بمنع سلطات مطار القاهرة الدولي له من السفر خارج مصر في نهاية الأسبوع الماضي، بناء على قرارات قضائية سابقة تتعلق بقضية شركات توظيف الأموال والاستيلاء على أموال عدد من المواطنين.
