الكنيسة تكشف موقفها من تغيير الملة من أجل الزواج الثاني
على مدار السنوات الماضية، تفاقمت أزمة الطلاق عند الأقباط الأرثوذكس، وخاصة مع التعديلات التي أدخلها الراحل البابا شنودة الثالث، عام 2008، على لائحة 1938 للأحوال الشخصية، وتقييد الطلاق في علة الزنا، بدلًا من التسعة شروط التي كان يسمح بها للطلاق وهى: علة الزنا، الخروج من الدين المسيحي، غياب أحد الزوجين لمدة 5 سنوات، سجن أحد الزوجين لمدة 7 سنوات، الإصابة بالجنون أو المرض المعدي أو العنّة، الاعتداء الجسدي، إساءة السلوك وفساد الإخلاق، استحكام النفور والفرقة لمدة 3 سنوات، ورهبنة أحد الزوجين.
ولجأ البعض من الأقباط لتغيير المِلة أو الطائفة، من أجل الزواج الثاني، وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الإعلامي للكنيسة الأرثوذكسية في هذا الصدد: أي شخص يغير كنيسة أي طائفة ويذهب لأخرى فهو انفصل انفصالًا تامًّا من الطائفة التي حوّل منها.
وأضاف المتحدث الإعلامي للكنيسة الأرثوذكسية في حديثة للقاهرة 24: الطلاق الذي تم من أجل الزواج الثاني هو طلاق مدني وغير كَنسي.
وتابع القمص موسى إبراهيم في حديثة قائلًا: نحن ننتظر صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي سيصدر قريبًا، وهو سيحل كثيرًا من المشاكل الذي تتعلق بالزواج والطلاق الثاني في المسيحية، وهو يشتمل على جميع ما يخص الزواج والطلاق الثاني.
ومن جانبه قال المستشار القانوني للكنيسة منصف نجيب سلمان حول قانون الأحوال الشخصية الجديد: تسهيلاته تتمثل في الاتفاق على جميع مواده، وحظي بالموافقة الكاملة من قبل الـ خمس طوائف المصرية المسيحية وهي: الأقباط الأرثوذكس والإنجيلون والكاثوليك بكنائسهم المُختلفة والسريان والروم الأرثوذكس.
وأضاف منصف سلمان في حديثة مع القاهرة 24: القانون واجه جميع المشاكل التي عانى منها المصريون المسيحيون خلال الـ100عام.
وتابع سلمان حول أهم الملامح الخاصة بقانون الأحوال الشخصية الجديد: من أهم ملامحه التوسع في القضاء ببطلان الزواج، حيث يعتبر كل غش من أحد الطرفين مُؤديًا إلى بطلان الزواج، كما جاز الطلاق في حالات مُحددة، والتصريحات الخاصة به مُخصصة من قِبل من وزارة العدل فقط.
أما عن شروط الكنيسة الأرثوذكسية حول الطلاق والزواج الثاني فقال سلمان في هذا الصدد: سنسمح بالزواج الثاني إذا كان الطلاق تم بناءً على خطأ من الطرف الآخر.
