مصر تتصدر قائمة الدول المصدرة للغاز الطبيعي خلال الربع الثاني من 2021
تصدرت مصر قائمة الدول المصدرة للغاز الطبيعي خلال الربع الثاني من العام الجاري 2021
وقال الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال بأن مصر حققت طفرة غير مسبوقة بتصدرها قائمة الدول المصدرة للغاز الطبيعى خلال الربع الثاني من العام الجارى 2021 بفضل الجهود التى تبذلها القيادة السياسية لوضع مصر دائما فى المقدمة بالعمل والإنتاج.
1.4 مليون طن صادرات مصر من الغاز الطبيعي
وأوضح سعد الدين بأن مصر صدرت نحو 1.4 مليون طن من الغاز الطبيعى خلال أشهر قليلة بسبب نجاح خطتها فى تشغيل مجمع مصانع الإسالة فى دمياط ومجمع "إدكو" بعد توقف دام لنحو 8 سنوات، حيث تبلغ طاقتهم الإنتاجية نحو 12.2 مليون طن سنويا.
وأكد رئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات الدكتور محمد سعد الدين فى تصريحات صحفية، أمس الثلاثاء، بأن هذه النجاحات تعطى مؤشرات قوية للسوق العالمى بأهمية فتح مجالات جديدة للإستثمار فى قطاع البترول والطاقة المصري بشكل يعزز فرص النمو بشكل غير مسبوق خلال الفترة المقبلة.
على صعيد متصل نصت الدراسة التى أصدرتها منظمة الدول العربية المصدرة للنفط "أوابك" أمس الإثنين أن مصر قامت بتصدير نحو 1.4 مليون طن، علما بأنه خلال نفس الفترة من العام السابق 2020 لم تصدر مصر أية شحنات من الغاز الطبيعي المسال بسبب تهاوى الأسعار الفورية فى الأسواق العالمية.
وأضافت الدراسة تحت عنوان "تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين خلال الربع الثاني من عام 2021"، أن الربع الثاني من عام 2021 شهد تصدير نحو 7 شحنات من الغاز الطبيعي المسال من مجمع دمياط بإجمالي 0.63 مليون طن، مقابل 5 شحنات تم تحميلها خلال الربع الأول من عام 2021 بإجمالي 0.3 مليون طن، وبالتالي يصل إجمالي عدد الشحنات المحملة من مجمع دمياط منذ معاودة تشغيله إلى 12 شحنة بإجمالي 0.93 مليون طن منها 9 شحنات تم تصديرها إلى عدة أسواق في آسيا في مقدمتها الهند، وباكستان، والباقي تم تصديره إلى إسبانيا وبلجيكا والكويت، بواقع شحنة إلى كل منها.
توقعات بتصدير عدد مماثل من الشحنات
وتابعت الدراسة، أنه من المتوقع أن يشهد النصف الثاني من عام 2021 تصدير عدد مماثل من الشحنات أو أكثر من مجمع دمياط، لكن سيظل ذلك مرهونا بديناميكية الأسعار في الأسواق الفورية، فانخفاض الأسعار دون ال 5 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية سيؤثر سلبا على الجدوى الاقتصادية للتصدير.
