شكاوى لـ غرفة القاهرة من سياسات الشركات المنتجة للسكر الأبيض
حذر أحمد الباشا إدريس، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية، من حدوث أزمة وشيكة في سلعة السكر الأبيض في مصر، بسبب سياسات عدد من الشركات المنتجة التي تعتمد على تخصيص كميات كبيرة من الإنتاج تتجاوز 150 ألف طن لحساب عدد محدود جدًا من التجار والشركات الموزعة التابعة للقطاع الخاص، بما يجعل السوق يعيش حالة من الاحتكار خلال الفترة المقبلة.
وكشف رئيس الشعبة، أنه تلقى شكاوى عديدة من التجار والمُوزعين يشكون فيها من سياسات عدد من الشركات المنتجة للسكر القائمة على بيع جميع الكميات المُخزنّة لديها لصالح تاجر واحد فقط، ومنحها كميات كبيرة، كان يجب تقسميها على باقي التجار، وهو جُرم بمُوجب قانون حماية المُنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذلك قانون حماية المُستهلك.
وقال إدريس في بيان له اليوم، إن سلعة السكر الأبيض تعد من السلع الحيوية التي تؤدي في حالة عدم استقرارها إلى حدوث اضطراب في السوق المصري، لكنها تتعرض حاليًا لعملية احتكار من إحدى الشركات الخاصة.
وطالب عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، رئيس الوزراء ووزيري الصناعة والتموين، بالتحقيق العاجل في هذه المشكلة، وذلك انطلاقًا من السعي للحفاظ على استقرار سعر السكر الأبيض في السوق المصري ومنع عملية الاحتكار، ما يعود بالنفع على المواطن المصري.
وأوضح: دأبت عدد من الشركات المتخصصة في صناعة وتكرير السكر في الفترة الأخيرة على بيع جميع كميات السكر الأبيض المخزنة لدى الشركتين لصالح تاجر واحد فقط يمتلك شركة خاصة لتجارة وتوزيع السكر، ما يؤكد وجود علاقة تواطؤ بين موظفي تلك الشركات وذلك التاجر.
وتابع إدريس: من المعلوم أن هيئة السلع التموينية قامت بعمل مُناقصة لاستيراد كميات من السكر الخام على مرتين، وذلك للعمل على سد الفجوة الموجودة في السوق المحلي بين كمية الإنتاج والاستهلاك، وقد تم رفض المُناقصتين نتيجة أن سعر طن السكر بالإضافة إلى مصاريف التكرير سوف يصل إلى مبلغ 9000 جنيه للطن.
وأشار إلى أنه من المتعارف عليه في السوق التجاري أنه في حالة توقف الاستيراد مؤقتًا، يتم توزيع المخزون المحلي من السكر الأبيض على جميع التجار بالتساوي خلال الفترة المُتبقية حتى بداية الإنتاج الجديد الذي يبدأ في شهر مارس 2022، كاشفًا عن قيام هذه الشركات ببيع كامل المخزون لديهما بسعر يقل عن سعر المناقصة بمبلغ يصل إلى 1500 جنيه للطن الواحد، ورفض جميع طلبات شراء السكر الأبيض المقدمة من الشركات الأخرى في السوق المصري، ما يدل على وجود نية غير مبرر بين هذه الأطراف.
ونوه عضو مجلس إدارة الغرفة، بأن البيع يتم بالسداد النقدي دون السداد الآجل، إلا أن ما حدث هو قيام شركة الدلتا للسكر ببيع كمية 100 ألف طن سكر أبيض والمخزنة لديها لصالح هذه الشركة بسعر يتراوح بين 7350 جنيه إلى 7450 جنيه للطن بطريقة السداد الآجل، حيث إن شركة الدلتا للسكر لم تتقاض سوى شيكات بنكية آجلة السداد مُقابل بيع هذه الكمية.
وأكد أن كل ما سبق يدل على وجود تلاعب واضح من موظفي عدد من الشركات المنتجة من جهة وبين الشركة الخاصة من جهة أخرى، خاصة أن ما تم بين تلك الشركات سوف يؤدي إلى ما حدث في الماضي، وتحديدًا في أزمة عام 2016، الأمر الذي سعت جميع مؤسسات الدولة إلى منع حدوثة مُجددًا في السوق المصري، لا سيما أن سلعة السكر الأبيض من السلع الحيوية.
