مصر تحصل على 151 مليون يورو من ألمانيا لتمويل 15 مشروعا تنمويا
اتفقت مصر وألمانيا على تخصيص تمويلات تنموية مُيسرة ومنح من الجانب الألماني بقيمة 151.5 مليون يورو، لتمويل 15 مشروعا تنمويا في قطاعات: التعليم الفني، التدريب المهني، دعم الابتكار بالقطاع الخاص، الهجرة، سوق العمل، الإصلاح الإداري، التنمية الحضرية، وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وذلك في إطار العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الدولتين بهدف دعم رؤية مصر التنموية، وسعيها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال جولة المُفاوضات السنوية بين الحكومتين المصرية والألمانية لعام 2021، برئاسة شريهان بخيت، معاون وزير التعاون الدولي للإشراف على ملفات التعاون مع أمريكا اللاتينية وأوروبا، والمشرف على قطاع التعاون الأوروبي عن الجانب المصري، وماريو ساندر، رئيس قسم التعاون الإنمائي مع الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية عن الجانب الألماني، والتي استهدفت وضع الإطار العام للمشروعات التي سيتم تمويلها من خلال المخصصات المالية المُقدمة من الحكومة الألمانية للحكومة المصرية في إطار اتفاقيات التعاون المالي والفني للعام المقبل.
شارك في الاجتماعات 45 ممثلًا عن وزارات الخارجية، الكهرباء والطاقة المتجددة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، البيئة، التجارة والصناعة، التربية والتعليم والتعليم الفني، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، القوى العاملة، التنمية المحلية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، شركة ضمان مخاطر الائتمان، الهيئة العامة للرقابة المالية، وبنك القاهرة، بالإضافة إلى مشاركة عدد 24 ممثلا عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، الوزارة الاتحادية الألمانية للشئون الاقتصادية والطاقة، الوزارة الاتحادية الألمانية للبيئة وحفظ الطبيعة، الأمن النووي ومكتب الخارجية الألماني، السفارة الألمانية بالقاهرة، الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبنك التعمير الألماني.
وفي ختام الاجتماع تم التوقيع بالأحرف الأولى من قبل رئيسي وفد الخبراء من الجانبين المصري والألماني، تمهيدًا للتوقيع النهائي خلال الفترة المقبلة.
وتسعى وزارة التعاون الدولي لدفع آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، عبر ثلاثة مبادئ وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة عوامل رئيسية، المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، بهدف توثيق قصص التنمية وزيادة الوعي الجماهيري بها.
