عاطل بدرجة ماجستير ودكتوراه.. اشتعال أزمة للمطالبة بالتعيين ورفض المسابقات الحكومية
مجموعة من الشباب الحاصلين على درجات جامعية عليا (الماجستير والدكتوراه)، قضوا سنوات عديدة، واجتهدوا، آملين أن يعينوا بالجهاز الإداري للدولة والاستفادة من تخصصاتهم العلمية.
خريجو دفعة 2015 كان عامًا صادمًا لهم، بعد صدور قانون الخدمة المدنية، والذي وضع شروطًا للتعيين في الجهاز الإداري للدولة من خلال مسابقات التعيينات الحكومية، والتي تتم في شهري يناير ويوليو من كل عام، ومساواتهم بخريجي الليسانس والبكارليوس، لتستمر تلك الطريقة المتبعة في التعيين حتى وقتنا هذا.
استغاث حملة الماجستير والدكتوراه من دفعة 2015 بالرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحقهم في التعيين، أسـوة بزملائهم المعينين من دفعة 2002 إلى دفعة 2014 من خلال المشروع القومي لتعيين حملة الماجستير والدكتوراه.
استغاثة تعيين حاملي الماجستير والدكتوراه
ويواصل القاهرة 24 مع أحد منسقي حملة الاستغاثة، والذي بدوره قال: نطالب بالتعيين وعودة مشروع تعيين حملة الماجستير والدكتوراه من خلال التعيين فقط وليس المسابقات، فنحن لا يحكمنا قانون الخدمة المدنية، وإنما الأمر يعتمد على قرار مباشر للتعيين.
وأضاف عمرو خالد، والحاصل على ماجستير قانون عام بجامعة بني سويف، إنهم رافضون تمامًا التعيين من خلال المسابقات، موضحًا أنها تستند للواسطة والمحسوبين.
وتابع خالد أن نحو 80 % من حملة الماجستير والدكتوراه تخطوا الـ30 عاما، والمسابقات تلزم ألا يتخطى الشخص المتقدم سن الثلاثين؛ ما يعتبرشرطًا تعجيزيًا، فضلًا أن المسابقات تساوي بينهم كدرجة علمية أعلى وبين الحاصل على ليسانس.
وأشار طالب الماجستيرإلى أنهم دبدء من دفعة 2015 إلى وقتنا لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية، كما يدعي البعض، وليس من بين هذا القانون ما ينص صراحة على عدم التعيين، موضحًا أن تعيين الدفعات السابقة تم بقرارات من المسؤولين وقتها.
وذكر عمرو أن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية أرسلت طلبًا إلى رئيس الوزراء ووزارة التعليم العالي، لعمل حصر شامل، لحملة الماجستير والدكتوراه غير المعينين لحل أزمتهم.
وتابع: الحصر تم لكن بشكل غير دقيق؛ لأنه حصر الدفعات من 2010 إلى تاريخه غير أن دفعات 2010 إلى 2014، قد تم تعيينهم بالفعل؛ ما يظهر أن هناك عددًا كبيرًا وغير واقعي بالمرة.
ووجه عبر القاهرة 24 الاستغاثة بأن يحضروا حاملي الماجستير والدكتوراه إقرارًا للمبادرة، لكن دون مغالطة وبكل أكثر دقة، والتركيز على غير المعينين فقط، وإنصاف حاملي الشهادات العلمية العليا للاستفادة من هذه الكوادر في الجهاز الإداري للدولة.
