خبير قانوني يكشف تفاصيل انتهاء عقد الإيجارات القديمة
قال الدكتور المستشار مايكل نصيف، الخبير القانوني، إن هناك مشاكل أثارتھا قوانین إیجار الأماكن في قرابة المائة عام ویجب حلھا، مضيفًا أن أزمة القوانین جعل القیادة السیاسیة تتبنى فكًرا جدیدًا.
وأكد مايكل نصيف، في حواره ببرنامج “هنا ماسبيرو”، المذاع عبر شاشة الثانية للتليفزيون المصري، أن الإیجار القدیم للمنازل والشقق تنتھي بتكثیف العرض مقابل الطلب ویجب أن نعید للملكیة قیمتھا ومكانتھا لأن قوانین الإیجارات القدیمة أصبحت إلغاء للملكیة، فھناك شقق في مناطق قیمتھا بالملایین وإیجارھا 20 جنیها.
ولفت إلى أن ھناك مقترحا بإلغاء العقد الدائم بمعنى أنه في حالة وفاة المستأجر ینتھي العقد دون امتداد ویقوم أھله بالحصول على وحدات منخفضة القیمة من الدولة ومن ھنا یحدث توازن في المجتمع ویزید حجم المعروض.
وأكمل أن ھذا ما تقوم به الدولة في مبادراتها كمبادرة “حیاة كریمة”، حیث إن أقصى المتضررین من إلغاء التوریث ھي المناطق العشوائیة أو الأكثر فقرًا، والدولة وفرت مساكن لھم بدیلة وكل ذلك سوف یزج بعجلة الاستثمار.
وأوضح أن ھناك مقترحًا بأن القیمة الإیجاریة لا تقل عن 200 جنيه وتتزاید سنويًا لأن ملاك العقار أصبحوا الملاك الفقراء یمتلكون العقارات وربحھم منه لا یكفي معیشتهم.
وتابع أنه سیتم إعادة التوازن وھذا ما نص علیه دستور2014 في المادة 78 على أن تكفل الدولة للمواطنین الحق في السكن وھذه رؤیة الدولة في استراتيجية التنمية الحضارية المستدامة 2030 التي تھدف إلى رؤیة 15 عامًا.
