البرلمان يحذر من قيادة مركب دون شهادة تثبت صلاحية الصيد بالمياه البحرية
كشف قانون حماية وتنمية الثروة السمكية، على عدم جواز قيادة مركب الصيد إلا لمن يحمل شهادة تثبت صلاحيته للصيد بالمياه البحرية من هيئتي النقل النهري لسلامة الملاحة البحرية ولا يجوز الصيد في المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها أو الصيد بالطرق والأدوات الممنوع الصيد بها.
كما أكد قانون حماية وتنمية الثروة السمكية، أنه يجب أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تعيين المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها والطرق وأدوات الصيد الممنوع استخدامها في عمليات الصيد وتحديد الحالات المستثناة من ذلك وتحديد الجهة المختصة بإصدار القرارات المتعلقة بذلك.
وحظر القانون وجود شباك أو أدوات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد بها على المركب وحظر حيازة هذه الآلات والأدوات في مواقع الصيد، وحظر صيد أو بيع أو حيازة أسماك أو أحياء مائية أخرى في حالة طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة تقل أطوالها وأحجامها عن الأطوال والأحجام التي يصدر بتحديدها قرار من الجهة الإدارية المختصة وحظر طحن أو عصر الأسماك بجميع أحجامها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وفي وقت سابق، تحدث النائب ضياء الدين داوود، عن أهمية مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة، مؤكدا موافقته على المشروع الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب منذ 2019.
وقال داوود، خلال كلمته أثناء مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة، إن مشروع القانون شهد مناقشات مطولة في لجنة الزراعة منذ تقديمه في 2019 في الفصل التشريعي الأول، واستكماله في الفصل التشريعي الثاني.
ووجه داوود الشكر للجنة الزراعة والري بمجلس النواب في تشكيلها الأول، في الفصل التشريعي الأول والثاني، كما وجه الشكر إلى الحكومة، وقال: كنا أمام ثقوب قد تعصف بالقانون أو تعطل صدوره.
