احتكار تجار وتواطؤ شركة تموين والبرازيل في المشهد.. ماذا يحدث في سوق السكر محليًا وعالميًا؟
فجر أحمد الباشا إدريس، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، مفاجأة للأسواق المصرية، بشأن حدوث أزمة وشيكة في سلعة السكر الأبيض بمصر، بسبب سياسات عدد من الشركات المنتجة.
بيع السكر لتاجر واحد
وأكد إدريس في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24 أن هناك شركات تعتمد على تخصيص كميات كبيرة من الإنتاج تتجاوز 150 ألف طن لحساب عدد محدود جدًا من التجار والشركات الموزعة التابعة للقطاع الخاص، بما يجعل السوق يعيش حالة من الاحتكار خلال الفترة المقبلة.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية إلى أنهم تلقوا شكاوى عديدة من التجار والمُوزعين يشكون فيها من سياسات عدد من الشركات المنتجة للسكر قائمة على بيع جميع الكميات المُخزنّة لديها لصالح تاجر واحد فقط.
أزمة سكر عالمية
لم تنتهِ التصريحات المحلية، حتى أشعلت بلومبرج أزمة أخرى على الصعيد العالمي، بأن أسعار السكر ستواصل مكاسبها مع استمرار تضرر المعروض نتيجة الطقس السيئ الذي ضرب البرازيل، إذ ارتفعت العقود الآجلة للسكر الأبيض في لندن 1.46% إلى 508.70 دولار للطن، وهو ما يعتبر أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، مع استمرار ارتفاع السكر المُكرّر لسبع جلسات متتالية.
وعن هذا الصعود العالمي، أكد محمد فوزي رئيس شعبة صناعة السكر في اتحاد الصناعات لـ القاهرة 24 في وقت سابق، أنه لن يؤثر بشكل فوري في الوضع المحلي إلا إذا حدث تغير في وضع العرض والطلب، إذ أن الإنتاج المحلي يكاد يكفي السوق ولا يتم استيراد سوى نسبة ذات حجم لا يؤثر بشكل فوري في الأسعار.
تفاوت السعر المحلي عن العالمي
يوضح أحمد الباشا إدريس عضو الغرف التجارية، أن هناك شركات في السوق تبيع كامل المخزون لديهما بسعر يقل عن سعر المناقصة بمبلغ يصل إلى 1500 جنيه للطن الواحد، ورفض جميع طلبات شراء السكر الأبيض المقدمة من الشركات الأخرى في السوق المصري.
أشار الباشا إلى أن هذا يدل على وجود نية غير مبرر بين هذه الأطراف، منوها بأن البيع من المفترض أن يتم بالسداد النقدي دون السداد الآجل، إلا أن ما حدث هو قيام شركة الدلتا للسكر ببيع كمية 100 ألف طن سكر أبيض والمخزنة لديها لصالح هذه الشركة بسعر يتراوح بين 7350 جنيها إلى 7450 جنيها للطن بطريقة السداد الآجل.
أوضح إدريس أن شركة الدلتا للسكر لم تتقاض سوى شيكات بنكية آجلة السداد مُقابل بيع هذه الكمية.
تلاعب شركة الدلتا
وأكد أن كل ما سبق يدل على وجود تلاعب واضح من موظفي عدد من الشركات المنتجة من جهة وبين الشركة الخاصة من جهة أخرى.
ذكر إدريس في التصريحات التي أشعلت السوق، أن ما تم بين تلك الشركات سوف يؤدي إلى ما حدث في الماضي، وتحديدًا في أزمة عام 2016.
ومنذ نحو 5 سنوات سعت جميع مؤسسات الدولة إلى منع حدوثة كارثة وانعدام وجود السكر في السوق المصري، لا سيما أن سلعة السكر الأبيض من السلع الحيوية.
الشركة ترد: البيع بنظام الدفع المقدم قبل الشحن
بينما ردت شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين، بأن ما تردد عن أعمال البيع والتعاقدات الخاصة بشركات إنتاج السكر المحلى والتي من ضمنها شركة الدلتا للسكر يتم وفقًا لسياسة بيعيه بنظام الدفع المقدم قبل الشحن والاستلام وليس البيع بالآجل على الإطلاق، ويتم ذلك من خلال لجنة محايدة مفوضة من مجلس إدارة الشركة وهي لجنة تنمية المبيعات ويرأسها عضو مجلس إدارة بالشركة وتتبع اللجنة قبل البيع نظام المفاضلة للمتقدمين وبعد الاستبيان عن الأسعار السائدة بالسوق أثناء التعاقد كما يتم عرض أعمال اللجنة على مجلس إدارة الشركة لاعتمادها.
وأوضحت أن ما صرح به البعض عن البيع بالآجل وهناك احتكار بالشركة غير صحيح وشائعات.
وذكر أن الأولوية للتعاقدات والبيع يكون أولًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، نظرا لأنها تضخ تلك الكميات لهيئة السلع التموينية والمجمعات الاستهلاكية لتخدم علي المواطن والمنظومة التموينية لتساهم في استقرار أسعار السوق وضمان وجود مخزون استراتيجي كافي حتي نهاية موسم الإنتاج.
