المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية: لم نقترض جنيهًا واحدًا لإنشائها.. والحي الحكومي كلفنا 66 مليار جنيه | حوار
قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن شركة العاصمة الإدارية انتهت من تنفيذ نحو 96% من الحي الحكومي؛ تمهيدًا لانتقال موظفي الدولة إلى العاصمة الجديدة وافتتاحها تجريبيًا خلال نهاية العام الجاري أو أوائل العام المقبل.
وأضاف الحسيني، في حواره مع القاهرة 24، أن شركة العاصمة الإدارية حققت معدلات ربحية مجدية خلال عام 2023، مشيرا إلى أن إنشاء المرحلة الأولى من الحي الحكومي كلف 100 مليار جنيه.
وأكد الحسيني أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تعتمد على التمويلات الذاتية، في جميع المشروعات التي تنشأ داخل العاصمة ومن بينها الحي الحكومي، عن طريق استغلال حصيلة بيع الأراضي في عملية الترفيق.
فإلى نص الحوار:
في البداية.. متى يتم افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة؟
من المتوقع أن يتم الافتتاح التجريبي للعاصمة الإدارية الجديدة، وانتقال موظفي الحكومة إليها بنهاية العام الجاري أو خلال الربع الأول من عام 2022 ارتباطًا بحجم الأعمال القائمة في الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث انتهت الشركة من تنفيذ نحو 96% من الحي الحكومي حتى الآن، كما انتهت الشركة من تنفيذ نحو 65% إلى 70% من المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية.
لماذا تم تأجيل عملية انتقال موظفي الحكومة أكثر من مرة؟
بسبب حجم الأعمال الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تتم على نحو 500 فدان في المرحلة الأولى، تم تأجيل انتقال الموظفين لأكثر من مرة بسبب حجم الأعمال الضخم بالحي الحكومي، خاصة أننا نتعامل مع نوع جديد من الإنشاءات والتوصيلات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ورقمنة الحي الحكومي، بالإضافة إلى أزمة كورونا التي أثرت في حجم الإنشاءات بسبب الإجراءات الاحترازية التي طبقتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس. ولا تواجه الشركة أي مشكلات في التدفقات النقدية ويتم صرف مستحقات الشركات العاملة في العاصمة الإدارية أولا بأول.
كيف يتم تمويل الإنشاءات بالعاصمة الإدارية الجديدة؟
الدولة المصرية حين قررت إنشاء العاصمة الإدارية لم يكن لديها فائض في موازنة الدولة يسمح بإنشاء مشروع ضخم؛ لذلك قررت إنشاء شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، على أن تكون مالكًا ومطورًا للمشروع.
وأصبحت الشركة بحكم القانون مالكًا لأراضي المشروع، وحاولت استغلال تلك الأراضي أحسن استغلال من خلال إنشاء أول مدينة ذكية على أرض مصرية، وتسويق المشروع بشكل جيد، ما أسهم في جذب عدد كبير من المطورين العقاريين للاستثمار في العاصمة الإدارية في جميع الأنشطة العقارية السكنية والإدارية والتجارية.
واستغلت العاصمة الإدارية حصيلة بيع تلك الأراضي في عملية الترفيق، وأن العاصمة الإدارية الجديدة مشروع استثماري يتم تمويلها ذاتيًا من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للشركة.
وتبلغ تكلفة إنشاء الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة تصل إلى 50 مليار جنيه بخلاف قيمة الأرض البالغة 16 مليار جنيه.
وحتى الآن لم تحصل الشركة على أي قروض بنكية حتى الآن أو الاستدانة من أي جهة، وحصيلة بيع الأراضي حتى الأن كافية لتمويل عملية الترفيق وبناء الخدمات الأساسية.
كما أن وزارة الإسكان اشترت 1050 فدانًا من شركة العاصمة الإدارية لبناء الحي السكني الثالث R3، بالإضافة إلى 200 فدان لبناء منطقة الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتحملت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تكلفة إنشاء بعض المشروعات مثل الحي الحكومي، ومبنى مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وتم التواصل مع الحكومة لسداد تكلفة إنشاء تلك المشروعات على أقساط سنوية.
وتبلغ تكلفة إنشاء البنية التحتية في المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية تصل إلى 15 مليار جنيه، وتبلغ تكلفة إنشاء المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة والبالغة نحو 500 فدان قد تصل إلى 100 مليار جنيه.
هل تقدم شركة العاصمة الإدارية حوافز إضافية للمطورين العقاريين؟
تقدم العاصمة الإدارية حوافز عديدة للمطورين العقاريين، كما أن التنوع في الأنشطة التي توفرها العاصمة الإدارية بين إداري وتجاري وسكني يضمن وصول المطورين العقاريين لشريحة كبيرة من المستثمرين، كما توفر العاصمة الإدارية خدمات الشباك الواحد الذي يساهم في سرعة إنهاء الإجراءات.
وتضع العاصمة الإدارية شروطًا محددة للشركات التي تستثمر في العاصمة الإدارية من بينها وجود ملاءة مالية قوية وصحة الموقف القانوني للشركة، وتقديم صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية، وفي حال الموافقة على منح الأرض للمستثمر العقاري يسدد 20% من ثمن الأرض، وبمجرد استلام الأرض يبدأ في إصدار التراخيص والقرارات الوزارية، ثم بدء الأعمال الإنشائية بالمشروع.
ويوجد نحو 400 مطور عقاري حاليًا يستثمر في العاصمة الإدارية الجديدة، كما أن مجلس الوزراء وضع العاصمة الإدارية تحت مظلة منطقة (أ) ضمن المناطق الاستثمارية التي تشمل المثلث الذهبي والمنطقة الاقتصادية في قناة السويس التي تقدم امتيازات عديدة للمستثمر وحوافز ضريبية.
هل هناك حصر بحجم الاستثمارات العربية والأجنبية في العاصمة الإدارية الجديدة؟
يوجد الكثير من الاستثمارات العربية والأجنبية في مشروعات العاصمة الإدارية، لكن هذه الاستثمارات لا يمكن حصرها بشكل دقيق، لأن معظم الشركات العربية عادة تبحث عن شريك مصري للخروج من الإجراءات التي تتطلب تصريحات خاصة من مجلس الوزراء.
وتتضمن العاصمة الإدارية مناطق جذب متنوعة، ومن بينها الحي الدبلوماسي، لتسهيل انتقال السفارات الأجنبية إلى العاصمة الإدارية الجديدة تتضمن إنشاء 50 سفارة كاملة التشطيب على نموذجين مختلفة المساحات، وإنشاء نحو 200 فيلا في المنطقة السكنية، وبناء نحو 48 وحدة سكنية لأعضاء البعثات الدبلوماسية.
وتلقت شركة العاصمة الإدارية نحو 60 طلبًا رسميًا للانتقال إلى العاصمة الإدارية، من إجمالي نحو 150 بعثة دبلوماسية في مصر، وأسهم إقبال السفارات على الوجود في العاصمة الإدارية في توفير النقدي وتعزيز الملاءة المالية للشركة.
العاصمة الإدارية هي شركة استثمارية هادفة للربح.. ما حجم الأرباح المتوقع من المشروع؟
عندما بدأت شركة العاصمة الإدارية عملها كانت تهدف إلى تغطية نفقات المشروع التي تتخطى 100 مليار جنيه، وهو أمر لم يكن سهلًا في ظل عدم الاعتماد على الموازنة العامة للدولة في تمويل المشروع.
ونجحت الشركة في استصلاح نحو 40 ألف فدان ما يعادل 250 كم مربع، وبنهاية المشروع ستنتهي من إصلاح 700 كم مربع، حيث نجحت الشركة في تحويل العاصمة الإدارية من صحراء جرداء إلى مدينة ذكية عالمية بتمويل ذاتي، ونتوقع أن تحقق الشركة ربح مجدي خلال عام 2023.
هل هناك حوافز إضافية للموظفين المنتقلين للعاصمة الجديدة؟
نعم، ستوفر الحكومة سكنًا لموظفي العاصمة الإدارية في بدر وفي الحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتسهم الدولة بنحو 3 إلى 4 آلاف جنيه كبدل شهري للموظفين الراغبين في الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، على أن يسدد نحو 30% من ثمن الوحدة السكنية في بدر، ونحو 60% من ثمن الوحدة في الحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويتراوح سعر الوحدة السكنية في مدينة بدر بنحو 480 ألف جنيه، وهي وحدة مدعمة من الحكومة، بينما لا توفر الحكومة دعمًا ماليًا للوحدات المطروحة في الحي السكني الثالث ويصل سعر المتر فيها إلى 12 ألف جنيه.
