تعرف على شروط ومعايير اختيار المشروعات للحصول على تمويل من صندوق حماية البيئة
يقدم جهاز شئون البيئة من خلال صندوق حماية البيئة قروضًا ودعمًا ماليًا لأصحاب المشروعات الناشئة أو من لديهم أفكارًا خاصة بالملف البيئي، وذلك حسب أولوياته لكل عام.
ويدعم الصندوق التابع لوزارة البيئة المقترحات والمشاريع الناشئة والصغيرة من خلال برنامجين للتمويل الأول خاص بالمِنح والثاني عن طريق القروض الميسرة، ويضع الصندوق بعض المعايير لقبول الأفكار المقدمة والحصول على التمويل.
وفي السطور التالية نقدم لرواد الأعمال الشباب شروط صلاحية المشروعات ومعايير التقييم والاختيار كما حددها صندوق حماية البيئة.
شروط الصلاحية
- يتعلق المشروع بواحد أو اكثر من المجالات البيئية طبقا للأولويات البيئية.
- وجود الشكل القانوني المسجل محليا أو الإطار القانوني للنشاط.
- توافر الحد الأدنى للتمويل الذاتي طبقا لنوع آلية الصرف.
- توافر السمعة الحسنة (موافقة التضامن الاجتماعي للجمعيات وعدم ممانعة البنوك للمقترض، وإمكانية التنسيق الخاص بعمل المشروع بالنسبة للجهة المتقدمة).
- عدم وجود موانع مثل مشاكل قائمة بالنسبة للنشاط الجاري أو للعلاقات مع البنوك (إن وجدت).
- توافر مقومات استمرارية المشروع بعد الحصول على الدعم أو المنحة.
- الالتزام باستخدام التمويل المتاح في الغرض المخصص من أجله.
- أن تتضمن بيانات المشروع المطلوب تمويله بيان بفرص العمل المتاحة التي يوفرها المشروع.
معايير التقييم والاختيار:
- المشروعات التي تؤدي إلى حل مشاكل بيئية كبيرة في المناطق التي تقام بها، أو تخدم عددًا أكبر من المستفيدين، أو لها صفة الاستعجال، وتعتمد الأولوية في الاختيار للمشروعات على حدة المشكلة البيئية وأثرها على النواحي الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية وعدد المستفيدين.
- المشروعات التجريبية التي يمكن نقل خبراتها أو تقنياتها إلى الآخرين وتعتبر نموذجا قابلا للتطبيق في أماكن أخرى، وتكون الأولوية أيضا لتلك المشروعات التي تتضمن مكونا يؤدي إلى نقل وتوصيل الخبرات مثل: عمل الندوات وورش العمل الخاصة بذلك، ونشر المقالات المتخصصة عن ذلك وتداولها، إلخ.
- المشروعات التي ترتبط بنظام متكامل لحل المشاكل البيئية أي تشكل جزءًا من نظام مخطط لتنفيذه يوفر حلا مستمرا لمشاكل بيئية.
- المشروعات التي تم دراستها والإعداد لتنفيذها ويوجد لها خطة مدروسة جاهزة للتنفيذ أو تم البدء الفعلي في تنفيذها.
- المشروعات المبنية على المشاركة والتعاون بين الجهات والفئات والقطاعات المختلفة، وتلك التي تحقق أهدافا تنموية منها المساهمة في حل مشكلة البطالة والقضاء على الفقر وتشغيل المرأة.
