كيف يرى مطورو العقارات قرار منع بيع وحدات المشروعات قبل تنفيذ 30%؟
رحب عدد من مطوري العقارات بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم بيع أو تسويق أي مشروعات عقارية قبل تنفيذ 30% من إجمالي المشروع على أرض الواقع، معتبرين ذلك إجراءً لضبط السوق وحماية المواطن ووقف عمليات البيع على الماكيت واستغلال بعض الشركات للعملاء.
وقال المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، إن الاتجاه لمنع بيع المشروعات قبل تنفيذ 30% منها تهدف لتنظيم السوق العقاري في مصر ووقف البيع العشوائي والبيع المكيت التي تستخدمه أغلب الشركات، خاصة أن بعض الشركات تتلاعب في المساحات وتفاصيل الاتفاقات خلال عمليات التنفيذ.
وأضاف أنه من شأن القرار أن يقلل فترات استلام المواطنين لوحداتهم، خاصة أن تنفيذ 30% من المشروع يعني أن المشروع قائم وجاهز بنسبة كبيرة.
وأوضح المهندس المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونائب رئيس اتحاد المستثمرين أصحاب المشروعات الجديدة تحت الإنشاء، أن توجيهات الرئيس السيسي بعدم بيع أو تسويق أي مشروع عقاري إلا بعد تنفيذ 30%، خطوة إيجابية نحو تنظيم سوق العقارات.
لا توجد آليات واضحة
وأضاف السقطي أنه لا توجد حتى الآن آليات واضحة من قبل وزارة الإسكان لتنفيذ القرار، مطالبًا بضرورة وضع آليات واضحة لمراقبة المشروعات ومتابعة تنفيذها سواء على مستوى القطاع الحكومي ومشروعات الدولة أو القطاع الخاص.
من جانبها قالت المهندسة نهلة الابياري، رئيس القطاع الهندسي بشركة GV للتطوير العقاري، إن قرار منع بيع أي وحدات من المشروعات قبل تنفيذ 30% منه، قد يتطلب بعض الوقت لاستيعاب السوق له، خاصة أن الموجود في السوق المصري يعتمد على البيع على المكيت لتوفير سيولة للتمويل.
تأثيرات لـ بعض الشركات
وتابعت أن القرار سيؤثر في بعض الشركات وسيولتها وربما يلجأ البعض منهم إلى أساليب تمويل إضافية جديدة سواء عن طريق الطرح في البورصة أو الحصول على قروض تمويلية من البنوك أو المشاركة مع شركات أخرى.
وتابعت أن القرار يحتاج إلى ضوابط سريعة وآليات واضحة لتنفيذه بشكل سريع حتى يستطيع القطاع استيعابه والتعامل معه وفق الآليات الجديدة.
وتوقعت أن ترتفع أسعار العقارات بعد بدء تنفيذ القرار في حالة لجوء الشركات للاقتراض؛ ما يؤثر في تكلفة التمويل، التي تتحملها الشركة ما ينعكس في النهاية على المستهلك أو العملاء.
رؤية تمويلية واضحة
وأكدت أن الشركات لا بد أن تكون لديها رؤية تمويلية واضحة مع ظهور آليات تنفيذ القرار، سواء عن طريق الاقتراض من البنوك أو الطرح في البورصة أو طرح سندات خاصة في الأسواق أو الدخول في شراكات مع شركات أخرى.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم الإعلان عن تسويق أي مشروعات عقارية إلا بعد الانتهاء من بناء 30% من المشروع، وذلك لضمان حقوق الحاجزين وجدية المطورين.
وأكد الرئيس السيسي، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات السكنية بمدينة بدر، أنه لوحظ أن البعض يبيع وحدات سكنية في الوقت الذي لم يتم فيه البدء ببناء هذه الوحدات، مشيرًا إلى أن دور الدولة هو دور تنظيمي للحفاظ على أموال المواطنين وتوفير مناخ استثماري آمن.
