بدء إجراءات تقنين 75 طلبًا على أراضي أملاك الدولة
وافقت محافظة المنيا على 75 طلبًا لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، داخل وخارج الزمام لمسافة 2 كيلومتر، والظهيرالصحراوي الغربي، والتي قد استوفت جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للبت، اليوم الخميس، برئاسة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وبحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد الزاهد، مدير هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا، واللواء دكتور محمد سرور، ممثلًا لمديرية الأمن، والمستشار وائل فرحات، المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة، وشباب لجنة الاسترداد، وذلك لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.
واستعرضت اللجنة حالات تقنين الوضع للحالات الوارد الموافقة عليها من إدارة المساحة العسكرية، وذلك تمهيدًا لاتخاذ إجراءات التقنين لهذه الحالات وتحرير عقود لهم.
وشدد المحافظ على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين، والإسراع في بحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي، كما تابع المحافظ خلال الاجتماع، آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين، وجرى استعراض إجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، وإجمالي الطلبات التي تمت الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، فضلًا عن عدد الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي جرى الموافقة على معاينتها.
وأشار القاضي إلى متابعته المستمرة والدورية لأعمال لجان تقنين التعديات على أراضي أملاك الدولة، مشددًا على أنه لن يسمح بأي تقصير في إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب، موجهًا مدير الأملاك، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالمتابعة المستمرة لملف أراضي أملاك الدولة ومراجعة كل العقود التي سيتم إبرامها واستيفاؤها، وكذا مراجعة المساحات والإحداثيات ومطابقتها بالمساحات التي تمت الموافقة عليها من جانب المساحة العسكرية لمنع أي تلاعب.
