القومية للأسمنت تلغي مزاد بيع خطي الإنتاج الثالث والرابع لأسباب قانونية
ألغت الشركة القومية للأسمنت – تحت التصفية- مزاد بيع خطي الإنتاج الثالث والرابع في إطار التصفية، بعد أن كان مقرر انعقاده الأسبوع الماضي، لكن أسبابا قانونية منعت إقامة المزاد حسب المهندس ابراهيم المانسترلي المصفي العام للشركة.
ووفقا للقانون المصري تلغى المزايدة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائيًا، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو لم تصل نتيجتها إلى الثمن أو القيمة الأساسية، أو إذا ثبت وجود تواطىء بين المتزايدين أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار، ويجوز إلغاؤها إذا لم يقدم سوى عرض وحيد مستوف للشروط.
وقال المانسترلي في تصريحات لـ«القاهرة 24» إن لجنة التصفية تعكف حاليًا على بيع خطي الانتاح ومعدات الشركة بعد عدم تمكنها من إقامة المزاد بناء على قرارات اللجنة سواء عبر مزايدات أو مظاريف مغلقة.
وحاولت لجنة تصفية القومية الأسمنت عرض بيع خطى الإنتاج الثالث والرابع كوحدات انتاجية متكاملة ثلاث مرات، ولكن لم يتقدم احد بعروض لشرائها.
وأضاف قال المانسترلي، أن لجنة تصفية القومية الأسمنت انتهت من بيع نحو50% من خطوط الانتاج ومعدات الشركة.
وتابع: «حصيلة البيع بلغت حتى الآن نحو 350 مليون جنيه».
وتمكنت الشركة القومية للأسمنت -تحت التصفية، من بيع خط الإنتاج الأول والثانى عبر مزاد علنى، بقيمة تبلغ 32 مليون جنيه.
يُذكر أن الجمعية العمومية بـالقومية للأسمنت برئاسة عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، قررت تصفية الشركة فى أكتوبر 2018، لعدم الجدوى من استمرارها اقتصاديا، وبعد تآكل رأس المال لأكثر من 12 مرة وتضاعف الخسائر، تكبدت الشركة خسائر 861 مليون جنيه نهاية يونيو 2018، مقابل 1.2 مليار جنيه العام المالى 2016-2017.
وتولى المانسترلي مهمة المصفي العام للقومية للاسمنت في نهاية 2019، بعدما استقال المصفي العام الذي تم تعيينه في أكتوبر 2018، وقت إعلان الجمعية العامة غير العادية قرار إغلاق الشركة. وقبل تعيينه شغل المانسترلي منصب رئيس مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة
