زهرة الساحل الشمالي تتسبب في توجيه رئاسي بالزام الشركات العقارية بإيداع 30% من قيمة المشروعات بالبنوك | مستند
كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء باتخاذ إجراءات إلزام مطوري مشروعات الساحل الشمالي بامتلاك رصيد بنكي يعادل 30 % من تكلفة المشروعات، تحت الإنشاء قبل البدء في الإعلان عن مشروعاتهم والتي ورد منها مشروع زهرة في الساحل الشمالي.
وحصل «القاهرة24» على صورة من الخطاب، الذي حمل التكليف الرئاسي من وزارة المالية إلى رئيس مجلس الوزراء، والذي أشار إلى مشروع قرية زهرة في الساحل الشمالي تحديدًا، والتي لم تتماشى خطط تنميتها مع الجداول الزمنية التي محنتها إياها محافظة مطروح.
وجاء نص التكليف الرئاسي والذى جاء كالتالي:
معالى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء تحية طيبة وبعد.
في ضوء اجتماع رئيس الجمهورية مع سيادتكم بحضور الدكتور وزير المالية ونائبيه للسياسات المالية والخزانة العامة، يوم الأحد الموافق 25 -7-2021 بمقر الرئاسة بمصر الجديدة..«فقد وجه سيادته لإخطاركم بالتكليفات الصادرة من هذا الاجتماع والتي تضمنت الآتي:
فيما يخص قري الساحل الشمالي
اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها قيام شركات القطاع الخاص للتطوير العقاري المنفذة لقري سياحية بالساحل الشمالي من امتلاك ما قيمته نسبة 30 %، من إجمالي قيمة المشروع تحت الإنشاء رصيد في البنوك وذلك قبل شروعها في الإعلان عن المشروع للرأي العام، وعلى أن يتم إنهاء تلك المشروعات في مدى زمنى بين 3 إلى 4 سنوات، وذلك في ظل ما تلاحظ من عدم اكتمال عدد من تلك القرى على امتداد الساحل الشمالي خاصة قرية زهرة.
برجاء التكرم باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بذات الشأن.
خطاب وزارة المالية
قرية زهرة الساحل الشمالي
ويعد مشروع زهرة في الساحل الشمالي، أحدث مشروعات معمار المرشدي وأول مشروعاتها بالساحل الشمالي، ويقع على مساحة 890 فدان بقلب سيدي عبد الرحمن بالكيلو 124 على بعد 10 دقائق من أبراج مدينة العلمين الجديدة، وأعلنت شركة معمار المرشدي عن المشروع وبدء عملية البيع به منذ عامين وشهد العام الجاري حملة إعلانية مكثفة عن المشروع منها الإعلان الشهير الذي طرحته معمار المرشدي بالقنوات الفضائية خلال شهر رمضان الماضي، واستعانت بالفنان آسر ياسين والمطربة اللبنانية مريام فارس.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إنه حتى الآن لا يوجد أي موقف قانوني سيتم اتخاذه من الشركة المنفذة لقرية زهرة الساحل الشمالي المملوكة لمعمار المرشدي، مشيرة إلى أنه تم التفاوض مع الشركة حول إعادة تقييم سعر المتر، وهو ما رحبت به الشركة وسداد 5% من إجمالي قيمة الأرض بعد إعادة التقييم.
وأكدت أن التوجيهات الأخيرة التي أصدرها الرئيس السيسي تأتي في ظل الطفرة التي يشهدها الساحل الشمالي الغربي، خلال الفترة القصيرة الماضية واهتمام القيادة السياسية بتنفيذ مخطط عالمي يتماشى مع مدينة العلمين الجديدة، وهو جعله نقطة جذب لاهتمام العديد من الشركات الأجنبية والعربية.
وأضافت أن جميع الشركات التي تتقدم للحصول على أراضٍ في أية منطقة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لأبد أن تقدم السجل التجاري الخاص بها متضمنا رأسمالها المصدر والمدفوع، كما تقدم خطابات بنكية توضح ملاءتها المالية، وحجم رأس المال المتوفر من قبل المساهمين، بالإضافة لتقديم الشركات أوراقا ومستندات حول سابقة الأعمال والخبرات وهو ما يعرف بالملاءة الفنية.
وأكدت أنه سيتم إلزام المطورين العقاريين في العقود الجديدة التي سيتم توقيعها خلال الفترة المقبلة تنفيذ 30% من مشروعاتهم، قبل البدء في تسويقها ضمانا لحقوق الدولة والمواطنين.
وتسعي الدولة لإعادة تقييم أسعار الأراضي، بما يتماشى مع السياسة التسعيرية التي وضعتها لجنة تقييم أراضي الاستثمارية بها المُشكلة مؤخرًا من مجلس الوزراء.
