عبر بث مباشر.. رجائي عطية يشرح كيفية الاستفادة من مذكرات "حصاد المحاماة"
بدأ رجائي عطية نقيب المحامين، حديثه اليومي الذي يقدمه لشباب المحامين، عبر بثٍ مباشر اليوم الخميس، من مكتبه بالنقابة العامة للمحامين، وذلك ضمن أحاديثه اليومية التي بدأها الثلاثاء الماضي والتي يشارك فيها شباب المهنة من خبراته وتجاربه في المحاماة، قائلًا: «يوجد عدد كبير جدًا من زملائي المحامين يتعاملوا مع كتاب من حصاد المحاماة، فإن كتاب من حصاد المحاماة هو عبارة عن طعون نقض قمت بكتابتها مدى عمري في المحاماة، مشيرًا إلى أنه الغرض من مناقشة هذا، هو الإرشاد إلى طريقة القراءة في هذه المذكرات.
وشرح نقيب المحامين، خلال حديثه عبر البث المباشر الطريقة الصحية التي يستطيع منها المحامي الاستفادة من مذكرات كتاب من حصاد المحاماة، منوهًا إلى أنه لا توجد مشكلة في عمل معارضة فهي تعيد طرح الجنحة على المحكمة في حضور المتهم أو في حضور وكيله، والمحامي يبسط دفاعه في الموضوع والقانون، وأن الاستئناف في القضايا المحكوم فيها في الجنح يرفع إلى محكمة الجنح المستأنفة، وطبقًا لقاعدة الأثر الناقل للاستئناف فهذه قاعدة مؤسسة وأصيلة في قانون الإجراءات الجنائية؛ حيث يعاد طرح الدعوة على المحكمة الاستئنافية فيما عدا أنها غير ملزمة ذات الالتزام الذي تلتزم به محكمة أول درجة في سماع الشهود، ومع ذلك حينما يقدم إليها طلبات جدية لسماع الشهود، فواجب عليها أن تستجيب؛ على أن يكون الدفاع أمام محكمة الجنح المستأنفة قائم على الموضوع والقانون، معللًا أن الموضوع يناقش الواقعة وأدلتها وتفندها، أو تقوم بإثباتها إذا كنت حاضر عن المجني عليه أو المدعي بالحق المدني، وبعدها تقوم بطرح احكام القانون التي تستند إليها في الواقعة.
وأضاف أن مذكرات من حصاد المحاماة بها أعلى مستوى في فنون المحاماة وعلم القانون وفنون القانون، لأنه لا بد أن يتزاوج العلم مع الفن، موضحًا أنه يوجد وسط المذكرات يوجد عيب يسمى الخطأ والإسناد ومخالفة الثابت في الأوراق، وعيب يسمى القصور في التسبيب والبيان، وعيب يسمى فساد الاستدلال والتعسف في الاستدلال، وعيب يسمى الخطأ في تطبيق القانون، وحاجة أخرى تسمى الخطأ في تأويل القانون، وهنا يكون الحكم أخطأ في فهم أو تأويل القانون.
وعن أوجه الطعن المترددة دائمًا التناقض سواءً التناقض في أقوال الشهود ما بين الشاهد ونفسه، أو فيما بين شاهد وشهود آخرين، أو فيما بين أقوال الشهود والتحريات، وذلك باعتبار أن التحريات تطرح على النيابة وعلى المحكمة من خلال شاهد الذي أجرى التحريات، قال إن هذا وجه متكرر، وهناك وجه أخر يسمى التناقض بين الدليل القولي والدليل الفني، متناولًا التناقض بالشرح والتفسير.
وذكر نقيب المحامين، أن التناقض جرت الأحكام أحيانًا على أن المحكمة تأخذ بما تراه وتطمئن إليه، وحيث أنها حصلت أقوال الشهود بما لا تناقض فيه، فإن الحكم غير معيب بالتناقض، فهذا الكلام من ظاهره الصحة، ولكن هذا لا يبرئ ذمة الحكم في جميع الأحوال؛ حيث إن الأقوال يتعين أن تكون مطابقة لأقوال المسند إليه الأقوال، وأن هناك البت والتحريف والذي يؤدي إلى عيبين أولهما وهو الخطأ في الإسناد وثانيهما وهو الفساد في الاستناد.
وأشار النقيب العام إلى أنه علينا ان نفترض أن الحكم برئ من الخطأ في الاسناد أو من التحريف والبت، وأنه بالفعل أورد الأقوال بما لا تناقض فيه؛ فإن هناك قاعدة استقرت عليها أحكام محكمة النقض، ويجب أن ينتبه إليها كل محام وهي أن الدفاع الجوهري القائم على تكذيب الشهود أو تكذيب شهود الإثبات، أو نفي الفعل، لا يجوز للمحكمة أن تصادره قبل أن ينحسم أمره عن طريق تحقيق تجريه المحكمة بنفسها بلوغًا إلى غاية الأمن فيه، فإن مؤدى هذا أن الدفع بالتناقض في أقوال الشهود هو دفع بتكذيب الشهود، وبالتالي يستوجب من المحكمة تحقيقًا بنفسها لبلوغ غاية الأمن فيه، فهذا يلفت نظرنا إلى وجوب الجمع بين العلم والفن.
ونوه إلى أن هناك دفع يسمى الدفع بالتناقض بين الدليل القومي والدليل الفني، فهذا دفع بتكذيب الشهود، مناشدًا السادة المحامين بأن من يقوم بدراسة القضية فعلية أن يتأكد من أقوال الشهود وتطلع عليها، وتقوم بالعودة إلى الصفة التشريحية للواقعة والاطلاع على التقرير الفني وتقارن بينهم، هل أقوال الشهود متفقة مع التقرير الفني أم لا؟، مستدلًا على ذلك بقصة سيدنا يوسف مع امرأة العزيز، وظهور تناقض بين الدليل القولي والدليل الفني، فهذا يدل أن الدليل القولي يرد عليه الكذب، ولكن الدليل الفني لا يرد عليه الكذب. واختتم النقيب رجائي عطية حديثة إلى المحامين بشرح قصة سيدنا يوسف مع امرأة العزيز، وكيف كشف الدليل الفني كذب رواية امرأة العزيز وافترائها كذبًا على سيدنا يوسف، مطالبًا السادة المحامين بأن يحبوا المحاماة.
