أول طعن على تخطي المعينين بـ وظيفة مندوب مساعد في مجلس الدولة
أقام عمرو عبد السلام، المحامي، وكيلًا عن أحد مرشحي وظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 2021 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تسليم الطاعن العمل بذات الأقدمية التي تم تعيين زملائه عليها بموجب القرار محل الطعن.
المحامي: موكلي متفوق علميًّا وحاصل على جيد جدًا
أضاف المحامي: الطاعـن حـاصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة عين شمس دور مايو 2016- بتقدير جيد جدًا، وترتيبه العام على الدفعة بمجموع تراكمي 624 -مــن 780 درجة- بنسبة مئوية قدرها 80 %، وفور إعـلان مجلس الدولة عـن حاجته لتعيين عدد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2016 بوظيفة مندوب مساعد؛ تقدم الطاعـن بالمستندات المطلوبة ومثُل أمام لجنة المقابلة الشخصية واجتياز الاختبارات بنجاح، حتى صدر قـرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 2021 متضمنًا تعيين العديد من زملاء الطاعـن، ومتخطيًا إياه في التعيين على الرغم من استيفائه شروط التعيين كافة.
المحامي: المجلس عمل التحريات اللازمة عن الطاعن
أضاف: قامت الجهة الإدارية المطعون ضدها بإجراء التحريات اللازمة عن الطالب وأسرته، والتي خلت من الإشارة إلى ظهور أي شواهد تؤثر على سمعة الطاعن، وأثبتت تمتعه هو وأسرته بالسيرة الحميدة والسمعة الطيبة التي لا يشوبها ثمة شائبة، ولا يوجد ما يقلل من كفاءته أو ينال من تمتعه بالصلاحية اللازمة لشغل هذا المنصب الرفيع.
أوضح المحامي أن الثابت مما وسعته الأوراق أن الطاعن متفوق علميًّا وظاهر الامتياز من الإشارة إلى ظهور أي شواهد أو إجراءات تؤثر على سمعة الطاعن وتمتعه هو وأسرته بسمعة طيبة لا يشوبها ثمة شائبة، ولا يوجد ما يقلل من كفاءته أو ينال من تمتعه بالصلاحية اللازمة لشغل هذا المنصب الرفيع.
استكمل: بل إن الجهة الإدارية المطعون ضدها تسعد بمثل هذه الكفاءات المتوافرة في الطاعن، ومن ثم فإن استبعاد الطاعن من التعيين في بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة لهذا السبب وحده يصم القرار المطعون فيه بتخطيه في التعيين في هذه الوظيفة غير قائم على سند من الواقع أو القانون؛ الأمر الذي يجعل تخطي الطاعن في التعيين بالقرار المطعون فيه لا يتفق وصحيح حكم القانون مما لا مناص في القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعيينه في الوظيفة المذكورة ووضعه بين أقرانه من ذات دفعة تخرجه في القرار الطعين وترتيبه وفق مجموع درجاته بعد استكمال باقي إجراءات التعيين ومنها الكشف الطبي وغيره
طلب وقف التنفيذ
