أموال مصادرة بقيمة 4.7 مليار دولار تشعل الصراع السياسي في نيجيريا
رفع حكام الولايات في نيجيريا دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية بزعم فشلها في مشاركة مليارات الدولارات من الأموال المصادرة مع إداراتهم، ورفع حكام الولايات الـ 36 في الدولة الواقعة بغرب إفريقيا قضية أمام المحكمة العليا في مارس الماضي بهدف الحصول على أمرٍ يقضي بشرح الرئيس محمد بخاري لاستخدام حكومته لـ 1.84 تريليون نيرة (ما يعادل 4.7 مليار دولار) من الأموال المسروقة التي تم استردادها.
وبحسب الدعوى، لم يتم توجيه الأموال للحساب المناسب، حيث جرى تخصيصها إما لمشاريع خاصة أو لجهات مجهولة، وفق بلومبرج.
قال منتدى حكام نيجيريا في إفادة خطية قُدمت إلى المحكمة في 16 يونيو الماضي: "الولايات حُرمت من نصيبها العادل".
ويريد المدَّعون من المحكمة أن تحكم بأن بخاري، ووزيرة المالية زينب أحمد، والمدعي العام أبو بكر مالامي تصرفوا بشكلٍ غير دستوري، بسبب عدم قيامهم بتحويل الأموال المستردة إلى ما يسمى بـ "الحساب الاتحادي"، حتى توزع بين مختلف مستويات الحكومة.
دافع متحدث باسم مالامي عن تصرفات الحكومة المركزية.
وأظهرت بيانات من وكالة الإحصاءات الحكومية، أن الولايات النيجيرية اعتمدت بشكلٍ جماعي العام الماضي على مخصصات الحساب الاتحادي بنسبة 64% من عائداتها البالغة 3.6 تريليون نيرة.
