نقاش ساخن بين ممثلي الملاك والمستأجرين حول تعديلات قانون الإيجار القديم
شهد برنامج «دون حظر» على قناة صدى البلد نقاش ساخن بين إبراهيم علام عضو جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجارات القديمة، ومحمد عبد العال المستشار القانوني لرابطة المستأجرين حول تعديلات قانون الإيجار القديم، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وقال إبراهيم علام عضو جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجارات القديمة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «دون حظر» المذاع على قناة صدى البلد، إن المحكمة الدستورية لم تتدخل في القيمة الإيجارية بالنسبة للإيجار القديم، وحددت حقوق المؤجر والمستأجر.
أما محمد عبد العال المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، فقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «دون حظر» المذاع على قناة صدى البلد إن أي مقترح سواء في تعديل مدة العقد أو امتداده، لم يتوافق مع الأحكام الدستورية، لن يدخل في حيز التنفيذ، مشيرًا إلى أن الحديث عن تعديل مدة العقد يصطدم مع الأحكام الدستورية السابقة.
وأضاف المستشار القانوني لرابطة المستأجرين أن المحكمة الدستورية كان لديها من الإدراك ما دفعها إلى القول بأن العقد ينتهى في حالة الوفاة، موضحا أن هذا يحفظ حقوق كل من المالك والمستأجر.
ورد عضو جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجارات القديمة خلال تصريحاته في قناة صدى البلد، بأن أي اعتداء على الملكية مرفوض، موضحا أن القانون المدني حدد أن المؤجر يمكن المستأجر من الانتفاع بالعقار لمدة محددة، مطالبًا بضرورة قيام الدولة بإنشاء عقد إيجار بصيغة تنفيذية يضمن الملكية.
