سعر الدولار اليوم الجمعة 20-8-2021 مقابل الجنيه المصري
استقر سعر الدولار اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري، وفق أحدث البيانات التي تم رصدها عبر المواقع الرسمية للبنوك العملة في القطاع المصريف المصري.
سجل أعلى سعر في بنوك أبوظبي الإسلامي - الاستثمار العربي - الأهلي الكويتي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.
أسعار الدولار اليوم:
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار في البنك المركزي 15.65 جنيه للشراء ونحو 15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
وسجل سعر الدولار في بنك مصر15.63 جنيه للشراء ونحو 15.73 جنيه للبيع.
أسعار الدولار اليوم آخر تحديث
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib
وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib 15.65 جنيه للشراء، ونحو 15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
وسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.67 جنيه للشراء، ونحو 15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.63 جنيه للشراء ونحو 15.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 15.64 جنيه للشراء، ونحو 15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة 15.65 جنيه للشراء، ونحو 15.75 جنيه للبيع.
البنوك الأوروبية ت ربط أجور عامليها بأهداف التغير المناخي
حسب تقرير حديث من بلومبرج، سوف يضطر المصرفيون في أوروبا قريبا إلى إثبات أنهم يساهمون في تحقيق بيئة أنظف، ومجتمع أفضل، وحوكمة سليمة للإدارة، وإلا سيواجهون تخفيضا في أجورهم ومزاياهم المالية.
ويوضح التقرير: في أحدث إشارة إلى أن قواعد حماية "البيئة والمجتمع والحوكمة" (ESG) ستعيد هيكلة قطاع التمويل، قالت معظم البنوك الأوروبية إنها أصبح لديها فعلا - أو تعمل على تطوير - نموذج يربط مكافآت وتعويضات العاملين بأداء الشركة على مؤشرات الاستدامة.
تأتي تلك الخطوة بينما تقوم الهيئات التنظيمية والرقابية في أوروبا بإضافة مخاطر "البيئة والمجتمع والحوكمة" صراحة إلى معايير تحديد الأجور.
وسوف تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ بحلول نهاية 2021.
قالت نيكول فيشر، الخبيرة الاقتصادة، إن القطاع يمر حاليا "بمرحلة تحول ترتبط فيها معايير حماية البيئة والمجتمع والحوكمة ارتباطا وثيقا بالأجور والمكافآت."
يفتح هذا التطور مسارا آخرا يسعى من خلاله صناع القرار السياسي في أوروبا إلى إعادة تعريف الرأسمالية.
ويكمن الهدف النهائي من الناحية النموذجية في مكافأة السلوك السليم بالحوافز المالية تشجيعا له.
لكن قياس الاستدامة أبعد ما يكون عن الوضوح والمباشرة، وهو أمر يعترف به قطاع التمويل نفسه.
ويعني ذلك أن رواتب وأجور المصرفيين سوف تعتمد مستقبلا على متغير أصعب في تقييمه وحسابه من متغير الربحية، مما يسهل عملية التلاعب.