بعد تصديق الرئيس.. قانون العقوبات: السجن 7 سنوات لصاحب السلطة المتحرش
يعتبر التحرش جريمة وفقا للقانون المصري، وأن يتحمل المتحرش مسؤولية جريمته، وفي هذا الصدد، تضمن قانون العقوبات، إذا كان للجاني أو المتحرش من أصحاب السلطة على المجني عليه، وفقًا لما يلي:
إن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
قانون التحرش
كما نص القانون على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية، أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
حزب الوفد
من جانبه، أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، مُوافقة الحزب على مشروع قانون التحرش.
وقال أبو شقة، إن خطورة التحرش الجنسي تفاقمت كظاهرة لها وقعها السيء، ونحن نؤسس لدولة عصرية حديثة، حيث تسود فيها القيم والمبادئ من كافة جوانبها.
حزب الشعب الجمهوري
كما أشاد حزب الشعب الجمهوري، بمبادرة حزب مستقبل وطن، بالتقدم بمشروع قانون لإجراء تعديلات على أحكام قانون العقوبات بغرض تغليظ عقوبة التحرش الجنسي.
وأكد الحزب في بيان له، أن هذه الظاهرة الدخيلة على نسيج المجتمع المصري، لا بد لها من إجراءات ردع قادرة على الحفاظ على منظومة القيم والأخلاق التي يُعرف بها شعب مصر منذ فجر التاريخ.
وأبدى الحزب، تأييده للتعديلات التي استهدفت حماية الشهود والمبلغين، وحجم التعويض المادي والمعنوي للمجني عليها.
لجنة التشريعات
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع قانون مُقدّم من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.
وأوضح المهندس أشرف رشاد، أن التعديل يستهدف تحقيق الردع المطلوب لظاهرة التحرش والتمسك بما اتصفنا به كعرب من نخوة وشهامة، ومُحاولة لحفظ حقوق المرأة المصرية.
وقال: ظاهرة التحرش تنمو خاصة في ظل السوشيال الميديا، والتعديل يشمل مُواجهة التحرش عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تعديل أحكام قانون العقوبات في مواجهة التحرش في مجموع المواد، وإحالته لمجلس الدولة.
في وقت سابق، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي.
