محافظ أسيوط: قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء بالقرى
أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة، وتذليل المعوقات والعقبات التي قد تقف أمام اتخاذ باقي الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد المزيد من قرارات التصالح في مخالفات البناء بباقي مراكز المحافظة، للحصول على نموذج 10 للتصالح في مخالفات البناء، فور الانتهاء منها وسداد كامل مبلغ التصالح.
وأشار اللواء سعد إلى مُتابعته المُستمرة لهذا الملف الهام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اهتمامًا خاصًا، مؤكدًا قُبول طلبات التصالح في مخالفات البناء المُقدمة في نطاق القرى طبقًا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة مؤخرًا.
جاء ذلك خلال لقائه عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، بحضور اللواء مهندس شاكر يونس، سكرتير عام المحافظة، العميد محمد صلاح أبو كريشة، سكرتير عام مساعد المحافظة، والمهندسة إيمان علي محمود، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة.
وقال محافظ أسيوط، إنه سيتم الاعتداد بما قدّمه المواطنين بملف التصالح في نطاق القرى وقبول التصالح على جميع الطلبات المُقدمة في هذا الشأن دونما شرط إجراء معاينة للأعمال المخالفة، وذلك إذا ما كانت مساحة المبنى المقدم عنه طلب التصالح لا تزيد على 200م2، وألا يتجاوز ارتفاعه أرضي و3 أدوار، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 146 بتاريخ 2-6-2021، موضحًا أنه تم احتساب قيمة إجمالي، مشيرًا إلى البدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية الواردة من الأمانة التشريعية لمجلس الوزراء لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن الاعتداد بما قدمه المواطن بطلبات التصالح في الريف، وإصدار نموذج 10 ـ مؤقت لحين المطابقة على الطبيعة.
وأوضحت المهندسة إيمان علي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، أنه تم احتساب قيمة إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أن يكون سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع نحو 50 جنيها، وإخطار مُقدّم الطلب بخطاب يُسلم له أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، وذلك لسداد قيمة مقابل التصالح، وتقنين الأوضاع مع التوقيع على إقرار يتضمن التعهد بصحة البيانات المقدمة ومساحة الأعمال المخالفة وعدد الأدوار، والتأكيد أنه يحقق للأجهزة الحكومية المعنية خلال 3 سنوات، لافتة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة عدم صحة البيانات المقدمة، وعدم اعتماد بـ نموذج 10، إلا بعد إجراء المُطابقة على الطبيعة، مشيرة إلى تحصيل مقابل التصالح تنفيذًا لأحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، وذلك بموجب افادة يقدمها مقدم طلب التصالح صادرة من النيابة العامة، على أن يتم إخطار وحدة التراخيص والتفتيش والمتابعة التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإجراء المطابقة اللازمة لإصدار خطابات للجهات المختصة لتوصيل المرافق.
وأضافت مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، أنه في حالة زيادة المساحة عن 200م2 أو يتجاوز ارتفاعها أرضي و3 أدوار يتم استكمال كافة الإجراءات المقررة وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، موضحًا أنه في حالة عدم استكمال المستندات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون يتم مطالبة طالب التصالح باستكمالها قبل السير في إجراءات توصيل المرافق.
