أذاع أخبار كاذبة عن قناة السويس.. ننشر الاتهامات الموجهة لزياد العليمي
قررت محكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، وقف نظر دعوى محاكمة الناشط زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس و3 آخرين، على أن تٌستأنف المحاكمة يوم 2 سبتمبر المقبل، وذلك عقب الفصل في طلب الرد المحدد له جلسة 25 أغسطس الجاري.
حصل القاهرة 24 على أمر الإحالة في القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة، والمقيدة برقم 1652 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، والمتهم فيها زياد العليمي، 39 سنة محامي حر، وهشام فؤاد، 51 سنة صحفي، وحسام مؤنس 37 سنة صحفي، وحسام ناصر 22 سنة طالب بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، ومحمد بهنسي، 38 سنة، عامل، وفاطمة رمضان أبو المعاطي، 55 سنة، تعمل بمديرية القوى العاملة بالجيزة.
زياد العليمي
وجهت جهات التحقيق للمتهم الأول المحامي زياد العليمي، أنه أذاع أخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن نشر بتاريخ 1 نوفمبر 2016، مقالا بعنوان «السؤال الصحيح لماذا تؤيد هذا النظام» عبر موقع مصر العربية الإلكتروني أورد فيه أخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة، منها عدم نجاح مشروع قناة السويس الجديدة، وإهدار الدولة أموال المصريين للإيحاء للرأي العام العالمي بفشل مشروع قناة السويس، وتخبط الدولة اقتصاديا.
كما وجهت الجهات لزياد العليمي، بأنه نشر مقالا بعنوان «أرض النوبة لها أصحاب ولها ورثة أيضا» عبر موقع مصر العربية الإلكتروني أورد فيه أخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة منها اضطهاد مؤسسات الدولة، لأهل النوبة وتهجيرها لهم قسريا ونزعها ملكية أراضيهم دون تعويض عادل وطرحها للبيع لغير المصريين للإيحاء للرأي العام العالمي بانتهاك الدولة لحقوق الإنسان، وارتكابها جرائم في حق مواطنيها بالمخالفة للدستور والقوانين.
كما ورد بأمر الإحالة أن زياد العليمي نشر مقالا بعنوان «هكذا انتهكوا دستورنا» عبر الصفحة المسماة «منتدى شبابنا» على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ادعى فيه عدم احترام مؤسسات الدولة للقانون، للإيحاء للرأي العام العالمي بانتهاك الدولة لحقوق الإنسان، ومخالفتها للدستور والقوانين، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بالمصالح القومية للبلاد والتأثير على مركزها الاقتصادي، وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
