مُرشح لرئاسة الحكومة التونسية: القصر الجمهوري لم يتواصل معي.. وتمديد تجميد النواب ضروري| خاص
حالة من الترقب، تعيشها الساحة السياسية التونسية، في ظل اقتراب مدة تجميد عمل مجلس النواب الذي يترأسه راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإخوانية، المحددة من قبل الرئيس قيس سعيد، 25 يوليو الماضي.
عمر منصور وزير العدل التونسي الأسبق، وأحد المرشحين لتولي رئاسة الحكومة التونسية المقبلة، قال إنه عقب حديث الرئيس قيس سعيد أمس الخميس، عن إعلان الحكومة المقبلة خلال الأيام القليلة المقبلة؛ أصبح قرار تمديد فترة تجميد مجلس النواب التونسي ضروريًا، خاصة مع اقتراب انتهاء مدة الـ 30 يومًا المحددة من قبل الرئيس.
وبالحديث عن ترشحه لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، أوضح في تصريحات لـ «القاهرة 24» أنه لم يتم التواصل معه بشان الحكومة من قبل القصر الجمهوري، مشيرًا إلى معرفته بطرح اسمه رئاسة الحكومة.
كما أردف، أنه لا يهمه شغل المناصب القيادية، وأنه على النهضة أن تبقى في حجمها العادي كبقية الأحزاب، وأن تحترم الشعب والقانون، مطالبًا قيادات الحركة الإخوانية بتحمل مسؤولياتهم أمام العدالة والوطن.
فتحي الورفلي، رئيس جبهة الإنقاذ التونسية، قال في تصريحات سابقة لـ «القاهرة 24» إنه يجري حاليا المفاضلة بين 3 أسماء لتوليها منصب رئاسة الحكومة التونسية المقبلة، على أن يتم الإعلان خلال الأيام المقبلة.
مضيفًا، أن أبرز الأسماء المرشحة لتولي منصب رئاسة الحكومة التونسية، تتمثل في رضا شرف الدين وزير الداخلية السابق، الذي تم إقالته من قبل هشام المشيشي، رئيس الحكومة المعفي من منصبه، أو عمر منصور وزير العدل الأسبق، أو نزار يعيش، وزير المالية في حكومة إلياس الفخفاخ، وهو مقرب من رئيس الجمهورية قيس سعيد.
