بنك مصر يكشف حقيقة الاستيلاء على أموال عملائه عبر الهاكرز
أعلن بنك مصر، مسؤوليته الكاملة عن أموال المودعين، وأن مصالح عملائه تقع على رأس أولوياته واهتماماته، مُعربًا عن إدانته الكاملة لواقعة الاحتيال التي تعرضت لها عميلة فرع سمالوط، وقلة آخرين إثر مُشاركتهم بياناتهم السرية لآخرين، رغم التحذيرات التي يُطلقها البنك دائمًا لعملائه.
كانت عميلة بفرع سمالوط في المنيا و3 آخرين، تقدموا بشكوى في بنك مصر، نهاية الأسبوع الماضي، بعد اتصال مجهولين - هاكر- بهؤلاء العملاء، والحصول منهم على بيانات ومعلومات خاصة بهم، ومن ثم تم الاستيلاء على جزء من أموالهم المُودعة في البنك بقيمة تجاوزت الـ500 ألف جنيه.
وشدد بنك مصر، على أنه يتخذ كافة الإجراءات لحماية أموال المودعين وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، موضحا أن الواقعة قيد البحث والتحقيق من الجهات المختصة.
وأشار البنك إلى أن عمليات الاحتيال تقع تحت طائلة القانون وفي إطار سلطة الدولة المصرية؛ وبنك مصر لا يتهاون في واجبه نحو حماية الحقوق بما تلزمه به القوانين واللوائح المصرفية.
وأكد أنه انطلاقًا من حرص بنك مصر على مصالح قاعدة عملائه، فإنه يتبع كافة القواعد والإجراءات الاحترازية، التي من شأنها الحيلولة دون تعرض عملائه لأى عمليات احتيال.
ولفت بنك مصر، إلى قيامه على مدار الفترة الماضية، بإرسال رسائل نصية للعملاء تُحذرهم من الرسائل والمكالمات الاحتيالية، التي قد تردهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم لبنك مصر أو أي من الجهات الحكومية، مع طلب تزويدهم بمعلومات عن شخصهم أو حساباتهم البنكية.
وأكد ضرورة إبلاغ البنك فورًا في حال حدوث ذلك، فضلًا عن نشر فيديوهات لأفلام توضيحية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك تُحذر العملاء من هذه المخاطر.