محمود سامي: أتوقع انفراجة في ملف الإفراجات السياسية.. ومنصب رئيس حزب معارض في مصر صعب | حوار

تحدث النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس الحزب، في حواره للقاهرة 24 عن الأوضاع الحالية للحزب الذي يحتفل بمرور 10 سنوات على تأسيسه، كاشفا عن موعد انتخابات الحزب الداخلية، وكذلك الانتخابات المرتقبة لمنصب رئيس الحزب، والمؤجلة منذ عامين.

أما ملف الإفراجات السياسية، توقّع عضو مجلس الشيوخ، أن تكون هناك انفراجه مستمرة في هذا الملف، حيث يعتبره تحديًا هامًا من ضمن التحديات التي تُواجه الدولة المصرية.

إلى نص الحوار..

بداية إذا تحدثنا عن الأوضاع الحالية داخل الحزب.. كيف يصنف المصري الديمقراطي اليوم؟

لقد قاربنا على احتفال الحزب بمرور 10 سنوات على تأسيسه، وأعتقد أن استمراره منذ 2011، ومع التغيرات التي حدثت، بمثابة إنجاز ونجاح، ونحن نمتلك 100 حزب، لكن إذا حصرنا الأعداد التي تعمل خلال السنوات العشر الماضية، سنجدها أحزابًا «تعد على أصابع اليد الواحدة»، منهم الحزب المصري الديمقراطي، الداعم دائمًا للدولة المدنية الحديثة.

نحن حزب شارك بقياداته في تشكيل حكومات عقب ثورة 30 يونيو عام 2013، حيث كان على رأس تشكيل الحكومة اثنين من قياداته هما: الدكتور حازم الببلاوي، وزياد بهاء الدين. 

عندما حدثت الانتخابات الأخيرة، كان يُصنف الحزب على أنه معارض، وفي الواقع هو أيضًا أهم الأحزاب الوطنية الهامة على الساحة السياسية.

هل أنت راضٍ عن أداء الحزب خلال السنوات العشر الماضية؟

أزعم أن الأوضاع ليست كما كُنا نطمح إليه، لكن الأكيد أننا قدمّنا شيئًا، وما زلنا نعتبر الحزب ناشئًا رغم مرور سنوات على إنشائه، لكن النجاح مُستمر، ونحاول أن نبني عليه مُستقبلًا، وأتمنى أن يظل الحزب مُستمرًا بجميع كوادره خلال الفترة المُقبلة.

الحزب أجّل انتخاباته أكثر من مرة.. هل يتم إجراؤها قريبًا؟

أتوقع أن تكون الدعوة خلال شهر، لتكون انتخابات القواعد على مستوى المحافظات، وبعدها بأسابيع ستكون انتخابات الحزب لهيئته العليا ونواب الحزب، وكذلك منصب رئيس الحزب.

سابقًا لم يكن المناخ السياسي مُشجعًا منذ الانتخابات الماضية للانخراط في العمل السياسي، حتى جاءت فرصة الدخول في الانتخابات وكان قرارًا صعبًا، وبالتالي وضع الحزب إلى حد ما «مُستقر»، وهناك حاجة لدعوة جديدة للانتخابات.

ماذا عن عودة الدكتور محمد أبو الغار للحزب مجددًا؟

نعتبر الدكتور محمد أبو الغار الأب الروحي للحزب المصري الديمقراطي، وتفاوضت معه لينخرط في الحياة السياسية مرة أخرى لكنه لم يوافق.

هل نواب الحزب بالبرلمان سيكون لهم دور في الانتخابات الداخلية.. أم مقاعدهم النيابية كافية؟

بالطبع سيكون لهم دور حال ترشحهم، فلدينا النائبة أميرة صابر، وهي نائبة واعدة، من الممكن أن يكون لها فُرصة كبيرة، لكن لم يعلن أحد ترشحه بصفة أساسية، لكنني أجد هناك العديد من الكوادر الجديدة التي تصلح لرئاسة الحزب، وأتوقع أن تكون الانتخابات جيدة وتضم أسماء واعدة، تنضم لكل المتواجدين.

من ضمن الكوادر الرئيسية أيضًا المهندس كامل باسم.. وبالطبع النواب بمجلسي الشيوخ والبرلمان، كما هم في الحزب، كما أن فريد زهران بذل جُهدًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حيث قاد عملية الاتصال السياسي والمُناقشات، لذا أتمنى أن يكون موجودًا معنا.

كيف ترى قوة الأحزاب في مصر؟

لا يوجد حزب لديه الشعبية الكاسحة على الأرض غير أحزاب الأغلبية، وهناك أحزاب قبل الثورة كان لها تواجد كبير على الأرض، لكن رأيي أن الأحزاب وبالتحديد المصنفة معارضة، قوتها في كوادرها.

إذا تحدثنا عن الكواليس قبل انطلاق قطار الانتخابات.. تمتلكون في الحزب عدة أسماء بارزة.. هل يكون لها دورا في المشهد الانتخابي المقبل؟

بالطبع لدينا أسماء كبيرة جدًا، ولا أريد أن أغفل عن أحد منهم، إلا أنني أذكر مثلًا كريمة كمال، المخرج داوود عبد السيد، إبراهيم عبد المجيد الروائي، والكاتب الصحفي عبد العظيم حماد، وفي نقطة من يتولى أو لديه الرغبة لتولي مناصب الرئيس أو حتى يكون من أمانات الحزب، فهذا قرارهم.

دعيني أقول لك ما يدور في الكواليس، حيث إنني متأكد أن هذه الأسماء تكون في الصور، لكن من فيهم يترشح على منصب.. حتى الآن لم يُحدد ذلك، وهذه ميزة الحزب أنه لم يعلن من يكون الرئيس المقبل، ولو علمنا من يكون القادم، فإن الانتخابات لم تكن لها أهمية، والأسماء المُرشحة كبيرة، ويمكن لأي أحد أن يكون رئيس الحزب.

لكن منصب رئيس حزب معارض في مصر صعب، وأعباؤه أكثر من مميزاته، ودار بيني وبين الدكتور محمد أبو الغار مُناقشات كبيرة لعودة انخراطه في العمل السياسي، لكن لم أتمكن من إقناعه.. وجميعنا سندعم مُرشحين لتشجيعهم على الترشح في الانتخابات، مثل الدكتور فريد زهران، المهندس باسم كامل، والدكتور حنا جريس.
 

هل تتوقع وجود تكتل للمعارضة أسفل قبة البرلمان؟

اللائحة البرلمانية لا تتيح ذلك، لكن هذا لا يمنع أن يكون هناك تواصل بين الحزب المصري الديموقراطي وباقي الأحزاب، ودائمًا ما يتم التنسيق بيننا وبين حزب الإصلاح والتنمية بقيادة محمد أنور السادات.

كان التواصل الأخير بيننا في قضية الإفراجات التي تمت بعد التعاون مع الدكتور فريد زهران، فحزب المصري الديموقراطي لا يستبعد دائًما الحوار بينه وبين أي طرف من الأطراف، سواء كان مع الأحزاب التي تشكل الأغلبية في البرلمان، أو التي لا وجود لها في المجلس، لكن دائمًا نستبعد خلق حوار بيننا وبين جماعات الإسلام السياسي.

هذه الدورة البرلمانية يُطلق عليها الدورة الهادئة، حيث إنه لا توجد قضايا كبيرة تثير الجدل، باستثناء قضية سد النهضة والتي لا يختلف عليها الأعضاء.

إذا تحدثنا عن الإفراجات.. هل تتوقع وجود قائمة مقبلة.. وما موقف زياد العليمي منها؟

أتوقع أن يكون هناك زيادة مستمرة في هذا الملف، فجميع أعضاء الحزب المصري الديموقراطي بمجرد قسمهم اليمين الدستوري عرضوا على رئيسي مجلس النواب والشيوخ قائمة بمجموع من الأسماء؛ للنظر في أمرهم، وأشكر كافة الجهات السياسية التي تحاول تحقيق المزيد في الإفراج عن باقي الشباب، فسبق وتم الافراج عن اثنين من زملاء داخل الحزب.

أما فيما يخص زياد العليمي فهو من الشخصيات النزيهة، وواحد من أهم الركائز الأساسية داخل الحزب، كما أنه شارك في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وجميع متهمي قضية الأمل لا يمكن وصفهم بالانتماء إلى جماعات إرهابية، ومُواقفهم السياسية كانت واضحة، بدليل مشاركتهم في ثورة 30 يونيو، وفي النهاية لو تم حل الأزمة في قضية خلية الأمل، ستكون الفرحة الكبيرة.

هل ترى أعضاء المعارضة المستقلين أقوى من الأحزاب؟

الإحصائيات توضح أن الحزب المصري الديموقراطي أكثر حزب تمكن من المعارضة تحت القبة، ولكن عددنا قليل بالمقارنة بحزب مستقبل الوطن، وأجزم أننا اجتهدنا قدر الإمكان، أما بالنسبة لعمل الزملاء المنفرد من المعارضة، أنا أجرى مفاوضات مع النائبين أحمد الشرقاوي، وضياء الدين داوود، قبل الانتخابات البرلمانية الأخيرة، لإقناعهما بالانضمام إلى الحزب، لكنها باءت بالفشل في النهاية، وما زالت أتفاوض معهما من جديد لضمهما إلى الحزب، نظرًا لبذلهما مجهودًا كبيرًا في العمل داخل المجلس.

فالعمل المنفرد لا يمكنه تغطية كل الملفات والقوانين والقضايا، ولن يمكنهما حضور اجتماعات جميع اللجان، بينما العمل داخل الحزب سيجعل الاستفادة من مجهودهما أكبر، وأنا متأكد من تطابق الفكر والتوجهات بين الحزب والنائب أحمد الشرقاوي، بينما النائب ضياء الدين داوود، يتفق الحزب معه جزئيًّا وفي بعض القضايا فقط، وذلك نظرًا لميوله اليسارية.

ما هي مشاريع القوانين التي تتوقع أن تكون على مائدة مجلس الشيوخ الفصل التشريعي المقبل؟

بالنسبة لمجلس الشيوخ، في كل مرة يحيل مجلس النواب إلينا قوانين كثيرة ومهمة، ومن ثم يكون لنا دور كبير في العمل التشريعي، ومجلس الشيوخ بجميع أعضائه ولجانه أنجز القوانين التي أرسلها لنا مجلس النواب بشكل احترافي، وباعتراف من جميع الأعضاء.

ينتظرنا في مجلس الشيوخ أن نستكمل قانون التأمين الموحد، وننتظر القوانين المحالة من النواب، ومن المتوقع أن يكون هناك قانونان مهمان على المائدة أيضا، وهما الايجار القديم، والأحوال المدنية، وذلك بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عنها، كما أن تلك القوانين تحتاج إلى حوار مجتمعي قوي بين الطرفين المنوط بهما القانون، وأتوقع الانتهاء من قوانين العمل، التنمية المحلية، وقانون التسجيل العقاري.