شهادات عليا راقدة دون عمل.. تونسيون يطالبون بتفعيل قانون 38 للتشغيل │ تفاصيل
رفع شعب تونس طوال الأيام الماضية، شعار طبِّق القانون 38 -2020، مُطالبين من خلاله بحقهم في العمل، الذي يكفله الدستور، بتوظيف أصحاب الشهادات العليا الذين طالت بطالتهم عن 10 سنوات.
في 19 أغسطس لعام 2020، صدر القانون عدد 38، المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي؛ ورغم مرور عام على على القانون، إلا أنه لم يتم تفعيله بعد.
مراد المعزاوي، من ولاية جندوبة بالشمال الغربي التونسي، ومن داعمي هاشتاج تفعيل قانون 38-2020، قال، إنه كان يعمل في القطاع السياحي بالتحديد وكان رئيسا للقسم، وذلك لأنه متحصل على الأستاذية في الحقوق، إلا أنه توقف عن العمل بعد 3 سنوات ونصف، ولم يتم التجديد لعقده، موضحا: قانون الشغل في تونس قاصر لا يفرض على المؤجر الاستدامة وترسيم العامل حتى ولو كان إداريًا.
وأضاف المعزاوي لـ القاهرة24، أن عقود العمل ليست مستدامة بل يتم تجديدها سنويًا، وبعد مرور ثلاث سنوات ونصف يتم إيقاف الموظف عن العمل، وبالتالي فقد حقه في الانتداب الدائم.
تلك ليست المرة الأولى التي يخرج بها مئات العاطلين بتونس عن صمتهم، حيث التحقوا يوم الثلاثاء من شهر مايو الماضي، بالتحرك الوطني أمام رئاسة الحكومة بساحة القصبة، مُطالبين بتخصيص الموارد المالية اللازمة في ميزانية العام الحالي لتطبيق القانون.
وأوضح مراد أنه لم يجد أمامه سوى حلان، إما البدء في مشروع خاص أو انتظار دوره للحصول على فرصة في التوظيف، وبالفعل تحصل على فرصة التدريس بنظام التعاقد مع وزارة التربية والتعليم، ولكنه رغم ذلك يظل عاطلًا عن العمل!.
و تابع: هناك فرق كبير في تشغيل الأستاذ المنتدب والمتعاقد، حيث إن الأخير يمضي عقدًا صالحًا طيلة السنة الدراسية فقط، أي منذ بداية شهر أكتوبر حتى نهاية شهر يونيو، وخارج تلك الفترة والتي تتمثل في شهر يوليو، أغسطس وسبتمبر فهو مُعطل عن العمل.
واستكمل: مثلما يختلف الشكل الوظيفي يختلف أيضًا الأجر، حيث يكون زهيدا، موضحا أن أجر المُدرس المُنتدب يكون مستمرًا، وأكبر من المتعاقد، كما أنه يخضع للزيادة وفق التدرج المهني كل عام.
وأضاف المعزاوي: فيما يكون المدرس المتعاقد أجره أقل بكثير من المنتدب وغير قابل للزيادة، متابعًا: باعتبارنا نعمل بنظام التعاقد الغير مسترسل فنحن معطلون، لذلك باشرنا العمل على تفعيل قانون يضمن حقنا في التشغيل.
حاربنا لتحقيق الحلم.. ولكن لم يكتمل
على صعيد آخر من مأساة العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا، ذكرت يسرا، الحاصلة على أستاذية في المالية عام 2006 أنها وزوجها الحاصل أيضًا على أستاذية في القانون عام 2004، لم يعملان بشهادتهما ولا يوم واحد.
و نوهت التونسية يسرا لـ القاهرة 24، أن الزوج الأن هو عامل يومي أما هي فأصبحت ربة منزل، مؤكدة: نحنا حاربنا من أجل تحقيق الحلم، وتحصلنا على قانون ولكن بالرغم من تصديقه في أغسطس عام 2020، إلا أنه لم يتم تفعيله حتى الآن.
وتابعت: هناك 2 من رفاقنا في النضال ماتوا في هذا الشهر بسبب فيروس كورونا، وفي قلوبهم حسرة على الحلم الذي لم يتحقق.
واستكملت: مهنة زوجها البسيطة غير كافية لتغطية مصروفات المنزل الذي يحمل زوجين وطفليهما.. الله أعلم كيف عايشين.
مناداة ذوي الاحتياجات الخاصة في حق العمل
فيما روت سناء السعداوي من ذوي الاحتياجات الخاصة لـ القاهرة 24، أنها في انتظار حصولها على فرصتها بالتشغيل في الوظيفة العمومية، حيث يضم قانون الأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع الحكومي 6 فصول، ينص الأول الفصل منها على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا، والذين هم طالت بطالتهم عن 10 سنوات.
وأضافت السعداوي، خريجة كلية فنون جميلة، أن القانون خصّ فئة الأشخاص حاملي الإعاقة بالانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية بنسبة لا تقل عن 5%، ورغم ذلك لم يتم مناداتها للعمل حتى الآن.
وأردفت: أنا لدي إعاقة ولا أستطيع المشي، ودائمًا ما أبحث عن موطن عمل في حضانات الأطفال، لأنني لم أتمكن من الحصول على وظيفة بشهادتي.
وقال نشطاء السوشيال ميديا، إن القانون لا يشمل فقط من لديهم 10 سنوات من البطالة، وإنما يشمل العاطلين فوق 35 عاما، ويكون أهم فصل به هو الفصل الـ 3 لتشغيل فرد من كل عائلة على الأقل، حتى يُحقق العدالة الاجتماعية.
