السياحة توضح أثر تقرير صندوق النقد الدولي على القطاع
توقع عدد من خبراء السياحة، عدم تأثر القطاع السياحي في مصر في الوقت الحالي، بعد توقع صندوق النقد الدولي.
كما استبعد عدد من خبراء السياحة تأثر مصر بتوقعات صندوق النقد الدولي فيما يخص انكماش الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط بنسبة تصل إلى 5%، بسبب الأوضاع الحالية وجائحة كورنا التى ألقت بظلالها على قطاع السياحة حسب التقرير الحديث.
الخبراء قالوا إن قطاع السياحة تأثر بجميع الأحداث العالمية ابتداء من كورونا وحالات الحرب، وبدأ حاليًّا في التعافي مع بدء عودة السياحة من أغلب الدول إلى مصر مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.
غادة شلبي نائب وزير السياحة، أوضحت أن هناك خططًا لفتح أسواق خارجية جديدة لجذب المزيد من السياح، موضحة أن على رأس هذه الأسواق السوق الروسي والأوكراني.
أضافت شلبي في تصريح خاص لـ القاهرة 24 أن القطاع السياحي في مصر حاليًا يشهد نموًّا ملحوظًا رغم جائحة كورونا.
من جانبه قال عماري عبدالعظيم، خبير سياحي، إن القطاع ما زال متأثرًا بعدم تلقي أغلبية المواطنين للقاحات كورونا التي وفرتها الدولة، ما يجعل بعض الدول حذرة في تسيير رحلاتها السياحية إلى مصر.
وتابع أن السياحة في مصر شهدت في الفترة الأخيرة ترويجا عالميا نتيجة نقل المومياوات الملكية، ما يكون لها آثر ايجابي على السياحة مع بداية العودة التدريجية
وأضاف أن القطاع السياحي يحتاج إلي الإبتكار وإستحداث طرق جديدة لجذب المزيد من السياح الأجانب.
قال عبدالرحمن عادل في تصريح خاص لـ القاهرة 24، إن قطاع الساحة يشهد حاليًّا نموًّا ملحوظًا نتيجة إقبال السياحة الروسية والتي توقفت لعدد من السنوات.
عادل أضاف أنه من الطبيعي أن يتأثر قطاع السياحة بالأحداث الجارية في بعض البلدان.
يذكر أن السنوات الأخيرة شهدت سلسلة من الصراعات الدموية في العديد من البلدان، بما في ذلك سوريا واليمن والعراق وليبيا، دمرت اقتصادياتها وزادت معدلات الفقر فيها على نطاق واسع.
حث صندوق النقد الدولي دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تسريع الإصلاحات وجهود تنويع الاقتصاد، في وقت تواجه المنطقة الغنية بموارد الطاقة تحديات غير مسبوقة بسبب فيروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط.
في آخر تحديث لتوقعاته الاقتصادية الإقليمية هذا الشهر، قال الصندوق إنّ الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة سينكمش بنسبة 5% هذا العام مقارنة مع توقعات سابقة في يوليو بانكماش بنسبة 5%.
لكن رغم التحسن البسيط، فإن المنطقة التي تضم جميع الدول العربية وإيران، ستعاني من أسوأ أداء اقتصادي لها، متجاوزة الانكماش القياسي البالغ 4،7% في عام 1978 عندما كانت شاهدة على اضطرابات كبرى.
منذ مارس الماضي، لجأت دول المنطقة التي يعتمد الكثير منها على عائدات النفط، إلى عمليات الإغلاق وحظر التجول لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ما أدى إلى تعطيل الاقتصاديات المحلية.
ومن المتوقع أن ينكمش نمو البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 6،6%، بينما من المتوقع أن تنكمش اقتصاديات مستوردي الخام بنسبة 1% حيث يواصل الوباء ضرب السياحة والتجارة.
