رئيس حزب العدل يطالب بفترة سماح للمستأجر ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم
قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك العديد من الإشكاليات المرتبطة بقانون الإيجار القديم والتي قد تستدعي مناقشة القانون في البرلمان، لافتًا إلى أن العلاقة ما بين المالك والمستأجر تحمل العديد من الاشتباكات الكثيرة.
قانون الإيجار القديم
لفت رئيس حزب العدل في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إلى وجود العديد من الأحكام القضائية في المحاكم الجنائية بشأن أزمات قانون الإيجار القديم، مطالبًا بتقييم الإيجارات التجارية، مستطردًا: مينفعش محل يتأجر بـ10 آلاف جنيه وِإلى جانبه محل آخر يؤجر ببضعة جنيهات.
كما اقترح أمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، زيادة إيجار المحال التجارية التي تخضع لقانون الإيجار القديم مع إمكانية زيادة الإيجارات السكنية بجدول زمني وفقًا لقيمتها بشكل يتقارب مع سعر السوق، مع وجود فترة سماح تصل إلى 10 سنوات لحين وجود أماكن بديلة أمام المستأجر.
في وقت سابق، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يسعى لحل مشكلات الإيجار القديم بزيادة المعروض؛ متابعا: أنا هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق.
جاء ذلك خلال إفطار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الأسرة المصرية، الذي أصبح تقليدًا سنويًا يُشارك فيه مُختلف الفئات من الشعب.
كما قال الرئيس السيسي خلال كلمته على هامش إفطار الأسرة المصرية: «يجب احترام الملكية من غير ما ندوس على الناس»؛ لافتا إلى أن هناك شُققًا يتم تأجيرها بجنيهات وتساوي 5 ملايين جنيه.
وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى حق المواطن في العيش بها، لكن من حق مالكها التمتع أيضًا بحقها الأصلي دون المساس بأحد، وذلك من خلال توازن نسبي.
