استولوا على ملايين الجنيهات.. ننشر تقرير هيئة الدواء بـ قضية تورط مديري مصانع أدوية في فساد
حصل "القاهرة 24" على نص تحقيقات الجهات المختصة في القضية المتهم فيها مديرو مصانع أدوية كبرى تتبع شركة فاكسيرا للأدوية، تورطوا في فساد واستيلاء على أدوية سرطان ومناعية هامة وخطيرة وتصنيع أدوية أخرى محظورة بمواد مجهولة، وبيعها خارج الإطار القانوني وعبر الانترنت بملايين الجنيهات للمصريين، وضبطهم في إحدى الوقائع.
جهات التحقيق المختصة شكلت لجنة لفحص القضية ضمت، "عبدالرحمن محمد علاء الدين - 32 سنة - مفتش صيدلي بهيئة الدواء المصرية، وأحمد حسن عبدالرحمن - 37 سنة - مفتش صيدلي بهيئة الدواء المصرية، ومحمد عبداللاه دسوقي - 34 سنة - مفتش صيدلي بهيئة الدواء المصرية".
أسفر فحص اللجنة عن قيام المتهم الأول باختلاس عدد 100 عبوة لمستحضر بي سي جي المناعي) وعدد 100 عبوة لمستحضر تيوبركلين إنتاج الشركة جهة عمله كونه معهود إليه بإنتاج تلك المستحضرات وإيداعها بثلاجة المصنع إدارته وغلقها واحتفاظه بالمفتاح الخاص بها.
وباشتراك المتهمين الثاني والثالث مع المتهم الأول في استلام المستحضرين لبيعهما وترويجهما للراغبين في شرائهما بغير الطريق القانوني، وذلك عبر شبكة الإنترنت بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" من خلال الصفحة الخاصة بالمتهم الثالث، وأنه غير مصرح لأي أشخاص ببيع تلك المستحضرات للجمهور، كما أنه لا يتم إنتاجها داخل مصر إلا من خلال الشركة جهة عمل المتهم الأول والتي أفادت بأن المستحضرين المضبوطين من منتجات الشركة محل عمل المتهم الأول.
كما أنه بانتقال اللجنة إلى مصنع الدرن التابع للشركة سالفة الذكر لفحص ثلاجة المصنع والتي تعذر فتحها لاحتفاظ المتهم الأول بالمفتاح الخاص بها والمحبوس احتياطيا، وأنه على إثر ذلك لجنة بقرار إداري لفتحها وعثر بداخلها على عدد 635 عبوة من مستحضر بي سي جي المناعي، كما عثر على عدد 2315 فيال غير مدون عليها أية بيانات وبها سائل مجهول ويشتبه أن تكون لمستحضر بي سي جي المناعي.
أما مدى جواز إنتاج تلك المستحضرات فإن مستحضر البي سي جي المناعي يتم إنتاجه بناء على تعليمات إدارة الشركة واستثناء بموجب قرار اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان لكونه المستحضر الوحيد في الدولة لعلاج مرض سرطان المثانة وحرصا على المصلحة العامة ومصلحة المرضى.
فيما يخص مستحضر التيوبركلين فلا يجوز إنتاجه لأنه غير مسجل بوزارة الصحة وتوقفت الشركة المنتجة "إيجيباك" عن تصنيعه بناء على تعليمات الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالوزارة.
تبين كذلك قيام المتهم الأول بصرف مواد ومستلزمات تعبئة وتغليف مستحضر التيوبركلين في تاريخ لاحق على وقف إنتاجه بموجب أذون مدون عليها عبارة "يعتمد مدير مصنع الدرن" وهو ما يشير إلى قيامه بإنتاج ذلك المستحضر دون علم القائمين على إدارة الشركة.
كما أن تقرير هيئة الدواء المصرية انتهى إلى أنه بتحليل عينات من مضبوطة مستحضر التيوبركلين تبين احتوائها على أجسام غريبة بما لا تتطابق مع خصائص الاختبار المذكور بشهادة تحليل المستحضر المرسلة من الشركة المنتجة.
أسفرت أعمال الفحص أيضا عن العثور على عدد 635 عبوة بثلاجة المصنع، فضلا عن عدد 100 عبوة مضبوطة حوزة المتهمين الثاني والثالث بإجمالي عدد 735 عبوة من أصل عدد 2300 عبوة إجمالي كمية التشغيلة رقم4 بالمصنع، وبالتالي فإن باقي الكمية وعددها 1565 عبوة قد تم اختلاسها بواسطة المتهم الأول بجانب الكمية المضبوطة.
المتهمون في القضية هم: "محمد يحيى فؤاد - 45 سنة - مدير مصنع الدرن بالشركة المصرية لإنتاج الأمصال واللقاحات والأدوية إيجيباك إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، وإيهاب فهمي السيد - 53 سنة - مدير عام مشتقات الدم بالشركة المصرية لخدمات نقل الدم إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، ومحمد عبدالمعطي عبدالعزيز - 46 سنة - مشرف عمالة بإدارة شئون المقر بالشركة المصرية لإنتاج الأمصال واللقاحات والأدوية إيجاباك إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا".
حملت القضية الرقم 244 لسنة 2021 حصر أموال عامة عليا وقيدت تحت رقم 102 لسنة 2021 جنايات أموال عامة عليا.
