حكم نهائي يوثق فشل الإخوان في ملف الإسكان الاجتماعي وانتشار العشوائيات

قضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 29 يناير 2013، بإخلاء ساكني أحد العقارات بالمساكن الاقتصادية بمنطقة العامرية لخطورة حالته الإنشائية وخشية انهياره في أي وقت، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام هشام قنديل، رئيس الحكومة في عهد الإخوان، بتوفير مسكن ملائم بديل لأسر العقار، وإلزام محمد مرسى العياط رئيس الجمهورية – وقت صدور الحكم - بإعمال العدالة الانتقالية في جرائم انهيار المباني بالإسكندرية والبناء العشوائي الذى خلت الأوراق من تطبيقه عقب ثورة 25 يناير 2011 ومدة اعتلائهم الحكم على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الحكومة المصروفات، وأصبح هذا الحكم نهائيًا وباتًا بعدم حصول الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.

الإسكان تطالب مُلاك أراضي مدينة نجع حمادي الجديدة بإثبات الملكية

بالأسماء.. قرارات تعيين رؤساء أجهزة الساحل الشمالي على مكتب وزير الإسكان

أسباب المحكمة 

وأكدت المحكمة برئاسة هذا القاضي الجليل  على أن أحكام دستور 2012 كانت تسير في وادٍ، ونصوص القوانين في وادٍ أخر، وأنه تم إهدار التراث المعماري لمدينة الإسكندرية المسجل باليونسكو لمن لا يقدر معانى الحضارة وسُمح بهدم الفيلات ذات القيمة التاريخية والفنية التي كانت للدولة المصرية مصلحة قومية في صيانتها، وجعلوا من حق المسكن الملائم محض حق نظري، ولم يوفروا مساكن بديلة للبسطاء المقضي بإخلاء مساكنهم لخطورة الحالة الإنشائية للمباني القاطنين بها، والقاضي يسجل في الحكم: سينصرف الشعب عن الثقة المشروعة في نظامكم، وناشدت المحكمة عام 2013 محمد مرسى العياط بتطبيق العدالة الانتقالية في جرائم البناء خاصة البناء العشوائي وهدم التراث المعماري  دون استجابة ! وأن مرسى لم يتخذ إجراءات العدالة الانتقالية لهدم القصور التاريخية لرجال الفكر والثقافة والسياسة  قصر أمير الشعراء بستانلى – قصر عثمان باشا بسيدي بشر وقصر مصطفى النحاس بزيزينيا وقصر موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بجليم وقصر صيدناوي بشارع سوريا برشدي وأكدت المحكمة لمرسى العياط أن العدالة الانتقالية لم تطبقها أو تهتم بها، ولا تحتاج إلى تشريع يقرها أو قواعد تنظمها بحسبانها لغة عالمية تطبقها الدول من تلقاء نفسها عقب الثورات أو الحروب وتستمد مصدرها من كفاح الشعوب لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب.

قالت المحكمة في حكمها التاريخي - الذى ينشر لأول مرة - برئاسة القاضي المصري المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة  رئيس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية وقت صدور الحكم أن الدستور الساري في ذلك الوقت الصادر في ديسمبر عام 2012 جعل المسكن الملائم حق مكفول وألزم الدولة بخطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية، إلا أنه بات حقًا نظريًا فحسب في ذلك العهد، وأضحى توفير المسكن المناسب الذى يجد فيه الإنسان سكينته ويحفظ عليه اَدميته حلمًا ورديًا للشباب والفقراء ومحدودي الدخل لم يلبث أن ينهار كما تنهار البيوت الصغيرة التي يبنيها الأطفال على رمال البحار، حينما يصدم بالواقع المرير ولا يجد سوى السراب المحيط في ظل أزمة الإسكان الطاحنة، وهو ما دعا كثير من الدول ذات الأنظمة الرأسمالية، وكذلك ذات الأنظمة الاشتراكية تنص في دساتيرها على التزامها الفعلي بتوفير المسكن الملائم لرعاياها قناعة منها بأن المسكن المناسب من أخص حقوق الإنسان.

وصول مرتضى منصور مجلس الدولة لحضور الحكم في حل مجلس الزمالك

أسعار الخدمات الطبية لكورونا تضع المستشفيات الخاصة تحت يد قضاء مجلس الدولة

وأضافت المحكمة أنها وهى جزء من نسيج هذا الوطن إيمانا منها بواجبها الدستوري في بسط العدالة على جموع الشعب فإنها وقد قضت بإخلاء المسكن الذى تملكه الحكومة من شاغليه لوجود خطورة على حياتهم من حالته الإنشائية المتردية لم تتخذ حكومة هشام قنديل عام 2012 ما يجب اتخاذه للحفاظ على الأرواح والأموال لقاطني ذلك العقار، ومن ثم تدعو المحكمة محمد مرسى العياط رئيس الجمهورية عام 2012 إلى سرعة التدخل التشريعي الحاسم للنظر في القرار الجمهوري رقم 2095 لسنة 1969 الخاص بالمساكن المصلحية وإعادة تنظيمه من جديد في ضوء حكم المادة 67 من دستور 2012 لتحقيق صالح البسطاء ولتكون حقوقهم الدستورية مواكبة للدستور وبما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ للأسرة المصرية كرامتها في إيجاد المسكن البديل الملائم، ومن ثم تلزم الحكومة عام 2012، بأن تجد مسكن ملائم بديل لصالح هؤلاء البسطاء خاصة إذا قضى المواطن حياته منذ تعيينه حتى بلوغه سن الستين وتكون أسرته قد تشكلت وتربت أطفالها وكيانها على نحو تعتمد فيه على هذا المسكن دون أن تتوافر لها القدرة على شراء مسكن بديل في ظل أزمة الإسكان الطاحنة وارتفاع الأسعار، إلا أن أحكام دستور 2012 تسير في وادٍ، وتسير نصوص القوانين في وادٍ أخر فتنعدم الفائدة المرجوة التي استهدفها دستور 2012 مما جعل الحق في المسكن الملائم محض حق نظري وهو ما سوف يؤدى إلى انصراف الشعب عن الثقة المشروعة في النظام الحاكم عام 2012 بعد ثورة 25 يناير 2011.

وأشارت المحكمة أنه بحكم ولايتها في إرساء قيم الحق والعدل إزاء عدم تطبيق النص الدستوري الخاص بتوفير المسكن الملائم وما يتبعه من سرعة انتشار البناء العشوائي دون ضابط أو رابط مما ترتب عليه ظاهرة البناء العشوائي وانهيار المباني، تجد لزامًا عليها أن تدعو محمد مرسى العياط رئيس الجمهورية عام 2012 إلى تطبيق العدالة الانتقالية وهى التي لم يطبقها أو يضعها موضع الاهتمام، وهى لا تحتاج إلى تشريع يقرها أو قواعد تنظمها بحسبانها لغة عالمية تطبقها الدول من تلقاء نفسها عقب الثورات أو الحروب وتستمد مصدرها من كفاح الشعوب، والفلسفة التي تقوم عليها تكمن في إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، إلا أنها لم تجد طريقًا للتطبيق، مما لا يمكن معه أن تستقر نفوس الشعب أو تهدأ، على نحو سيؤدى إلى انهيار الثقة الاجتماعية في نظام حكمهم.

وأضافت الدوائر المهتمة بالشأن العام أن مصر شهدت على مدار سبع سنوات ماضية تحولات جذرية في مجال قطاع الإسكان الاجتماعي والتطوير العمراني للقضاء على العشوائيات، وأقامت الدولة في قيادتها العليا العديد من المشروعات السكنية والتنموية التي تستهدف تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، حيث تقوم على توفير حياة كريمة للمصريين في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة لتوفير المسكن الملائم للمواطنين محدودي الدخل.