بقرار من المدير العام.. تعرف على شروط إحالة الموظف للتحقيق
يحدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 مجموعة من الضمانات لإحالة موظف يعمل بالجهاز الإداري للدولة للتحقيق؛ وذلك منعا للتلاعب أو فرض السلطة من قبل الوظائف القيادية على الموظفين.
شروط إحالة الموظف للتحقيق
يؤخذ في الاعتبار هذه الضمانات حال إحالة الموظف للتحقيق، بهدف حمايته من أي ترصد أو عدم النزاهة في قرار إحالته للتحقيق، ونستعرضها في السطور التالية:
- أن يكون بقرار من مدير عام على الأقل.
- من خلال محددات نص عليها القانون حتى يتمكن صاحب قرار الإحالة من تنفيذه.
- لا يمكن أن يحصل الموظف على جزاءات دون التحقيق معه كتابيا.
الأسباب التي تتسبب في إحالة الموظف للتحقيق
1- أن يكون الموظف قد خرج عن مقتضيات الواجبات الوظيفية.
2- قيام الموظف بأي فعل من شأنه الخلل بكرامة الوظيفة، أو تعدى المحظورات.
3- ارتكاب أي مخالفة تستوجب التحقيق مع الموظف.
4- في حال كان الجزاء إنذارا بالخصم أو خصم من الأجر مدة لا تتجاوز 3 أيام، يمكن أن يتم التحقيق شفاهيا، على أن يتم إثبات ذلك في قرار الجزاء.
التحقيق مع الوظائف القيادية
تضمن الوظائف القيادية كل من مدير عام، ورئيس الإدارة المركزية، ورئيس قطاع.
وتعد الجهة المنوطة بالتحقيق مع الوظائف القيادية هي النيابة الإدارية.
جزاءات الوظائف القيادية
هناك 4 جزاءات للوظائف القيادية وهي التنبيه، واللوم، والاحالة للمعاش، والفصل من الخدمة.
ينص القانون أنه من حق السلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية لها تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه.
كما أشار القانون إلى أن كل وحدة تحتفظ في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين.
وأضاف أن يكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن طبقًا للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.
