تأجيل دعوى وقف زيادة أسعار الكهرباء الجديدة لـ19 سبتمبر
قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار توفيق الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي عبدالرحمن عوف، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الكهرباء رقم 100 لسنة 2020، والصادر في 9 يونيو الماضي، بشأن تحديد التعريفة الجديدة لبيع الطاقة الكهربائية ومقابل خدمة العملاء لخمس سنوات مقبلة، اعتبارًا من 1 يوليو الماضي، والذي يتضمن زيادة أسعار الكهربا، لجلسة 19 سبتمبر المقبل للإطلاع.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 44405 لسنة 74 قضائية، أن قرار زيادة أسعار الكهرباء صدر مفتقدًا شرعيته الدستورية والقانونية، لعدم مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف حدة ارتفاع الأسعار على محدوي الدخل، وتقديم الخدمات العامة الأساسية للفقراء، وتغول رؤوس الأموال المصرية والأجنبية، على حد سواء بحجة الاستثمار.
وأضافت الدعوى أن الحقوق العامة للمصريين ليست منحة من أحد، لكنها حق وواجب على الدولة، مشيرًا إلى أن كلًا من المستثمرين والمواطنين ينبغي أن تعاملهم الدولة على قدم المساواة دستوريًا دون تفرقة، فالعدل والمساواة فوق الجميع ولا أحد يعلو عليهما مهما كان وإينما كان.
وكان وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، أعلن في وقت سابق، زيادة أسعار الكهرباء لاستخدام المنازل خلال العام المالي 2020/21، في إطار خطة الدولة لإزالة الدعم الحكومي عن هذا القطاع.
وقال شاكر، إن متوسط سعر بيع الكهرباء للاستخدامات المنزلية سيرتفع اعتبارًا من يوليو 2020 حتى يونيو 2021، بنسبة 19% لتصبح تكلفة الكيلو وات/ساعة 76،6 قرش.
وأوضحت الجداول التي استعرضها الوزير خلال المؤتمر الذي بثّه التليفزيون الرسمي أسعار استهلاك الشرائح المختلفة في قاعدة المشتركين، والذين يصل عددهم إلى نحو 38 مليونًا.
وعلى سبيل المثال، جاء سعر الكيلو وات في شريحة الاستهلاك الأولى (صفر إلى 50 ك و) ليسجل 38 قرشًا، والشريحة الثانية (51 إلى 100 ك و) بـ 48 قرشًا، والشريحة الثالثة (صفر حتى 200 ك و) بـ65 قرشًا، وتمثل هذه الشرائح الثلاث نسبة أكبر من 60% من عدد المشتركين.
وبدأت الحكومة في خطة إلغاء الدعم عن الكهرباء منذ يوليو 2014، وكان من المقرر أن تستمر على مدار 5 سنوات لتنتهي العام الماضي، قبل أن يقرر تمديد برنامج الدعم حتى يونيو 2025.
