المركزي للتنظيم والإدارة يعتمد الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة المصرية للتنشيط السياحي
اعتمد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك بموجب قرار رئيس الجهاز رقم (279) لسنة 2021، وذلك بعد بعد مرور 40 عامًا على إنشائها.
وأوضح أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة تضمن استحداث إدارة مركزية للتسويق السياحي، لأول مرة منذ إنشاء الهيئة عام 1981، وذلك تماشيًا مع الدور المنوط بالهيئة فيما يخص التسويق للمقصد السياحي المصري والحملات الدولية، كما تم كذلك دمج الإدارتين المركزيتين للسياحة الداخلية والسياحة الخارجية - المعتمدتين في الهيكل التنظيمي القديم - في إدارة مركزية واحدة لمكاتب السياحة، وذلك بالإضافة إلى الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية.
وأضاف يوسف، أن الهيكل التنظيمي شهد ولأول مرة استحداث عدد من الإدارات العامة التخصصية مثل الإدارة العامة للترويج السياحي، الإدارة العامة للمعارض والفعاليات السياحية، والإدارة العامة للتوعية السياحية، الأمر الذي من شأنه ضمان قيام الهيئة بواجباتها واختصاصاتها الوظيفية على النحو الأمثل.
ومن جهته قال أحمد رحيمة، معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية، إن تحديث الهيكل التنظيمي يأتي بالتزامن مع استعداد الهيئة للانتقال للمقر الجديد بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن الهيكل يتضمن أيضًا استحداث وتطوير بعض التقسيمات التنظيمية الجديدة، وذلك إعمالًا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، وقرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادرة في هذا الشأن.
وأوضح معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية، أنه من بين هذه التقسيمات التتظيمية: الإدارة العامة للموارد البشرية والتي تختص بكل عمليات وشئون المسارات الوظيفية للعاملين وكذلك ما يخص شئون التطوير المؤسسي بالهيئة، وإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، والإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية والمختصة بشئون التقييم والمتابعة لأنشطة وخطط عمل الهيئة وكذلك بوضع خطط إدارة الأزمات والكوارث وشئون التخطيط الاستراتيجي، والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، وهي المعنية بأعمال التفتيش على أداء إدارات الهيئة والعاملين بها ضمانًا للوصول لأعلى معدلات الإنتاج.
وأضاف رحيمة، أن تحديث الهيكل يُعد استكمالًا للجهود التي تبذلها الدولة نحو تطوير الجهاز الإداري الحكومي لإكسابه مزيدًا من المرونة والسرعة في تنفيذ الاختصاصات الوظيفية ومهام وتكليفات العمل.
