القطاع العقاري يناقش تكليفات الرئيس بتنفيذ 30% من المشروعات قبل الإعلان عنها
عقد أعضاء غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وشعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، اجتماعهما عبر تطيبق زووم لمناقشة آليات تطبيق تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإلزام المطورين بتنفيذ 30% من مشروعاتهم قبل الإعلان عن فتح باب البيع.
وقال هاني العسال وكيل غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن الاجتماع ناقش آليات تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن قيام المطورين العقاريين بتنفيذ 30% قبل الإعلان عن طرحه للجمهور، مؤكدًا أن تم تكليف أعضاء الغرفة والشعبة لتقديم تصوراتهم ورؤيتهم والآليات لتطبيق القرار، وذلك بمشاركة عدد كبير من المطورين العقاريين العاملين بالسوق العقارية.
حضر الاجتماع 13 عضوًا، من بينهم المهندس طارق شكري، وفتح الله فوزى وهاني العسال وعمرو سليمان وهشام شكرى وأمجد حسنين وباسل شعيرة ومحمد المنشاوى.
وأوضح أن الاجتماع أكد أن قرار الرئيس السيسي فرصة جيدة لدراسة ومراجعة كافة أخطاء مهنة التطوير العقاري، مشيرًا إلى أنه تم منح المطورين مدة لا تزيد عن 15 يومًا، للانتهاء من الدراسات اللازمة لتقديمها للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، لمناقشتها مع المطورين، ومن ثم عرضها على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لبدء تطبيقها بشكل رسمى.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت وجود شركات قد لا تكون تمتلك الخبرة الفنية أو الملاءة المالية الكافية، لتطوير المساحة التي حصلت عليها، مما قد يؤدي لتعثر وعدم القدرة على تنفيذ المشروع.
تمويلات البنوك للقطاع العقاري
وأشار إلى أن من ضمن المقترحات التي تمت مناقشتها، هي قيام البنوك بالدور المنوط بها فى تمويل المطورين العقاريين لتركز الشركات فقط علي التنفيذ دون تحمل الأعباء المالية الإضافية لاستكمال مشروعاتهم، ومن المتوقع أن يتم طرح مبادرة من البنوك محدده القيمة المالية لتوفير التمويلات اللازمة المطورين شريطة قدرة الشركة على التنفيذ وامتلاكها سابقة أعمال جيدة.
وأكد أن أغلب المطورين فى دول الجوار لا يقومون بتمويل مشروعاتهم على عكس ما يحدث فى مصر، وعلى سبيل المثال انجلترا ودبى، واللذان يعتمدان علي التمويلات البنكية، دون تحمل المطور تكاليف مالية وهو ما يساعد علي زيادة وتيرة التنمية والتركيز للتوسع فى إقامة مشروعات تتناسب مع متطلبات الدولة.
وأكد أن غرفة صناعة التطوير العقارى ستضع خطة عمل الفترة المقبلة تهدف إلى تعزيز التعاون مع الجهات المختلفة لدعم التنمية وتحفيز الاستثمار فى القطاع العقاري.
ومن جانبه قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، على أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تستهدف بالأساس تنظيم السوق العقاري والحفاظ على حقوق أطراف المنظومة الثلاثة وهم جهة الولاية والعميل والمطور، بالإضافة إلى الحفاظ على قوة السوق العقاري كأحد القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري بالكامل.
آليات تطبيق توجيهات الرئيس السيسي
وقال إنه تم عقد هذا الاجتماع العاجل لبحث آليات تطبيق توجيهات الرئيس السيسي لدعم خطة الدولة في تنظيم السوق العقاري والحفاظ على قوته، وتم الخروج بمقترحات تفصيلية لتطبيق هذا التوجه، مع الحفاظ على نشاط الشركات العقارية ويتناسب مع معطيات وآليات عملها فى السوق.
وأشار إلى أن هذا التوجه الرئاسي جاء عقب التوسع في التنمية العمرانية وتدشين عدد كبير من المدن الجديدة وظهور عدد جديد وكبير من الشركات العقارية واستمرار وجود طلب من العملاء وهو ما يجعل هناك حراك ونشاط بيعي مستمر بالسوق يتطلب الحفاظ على حقوق الجميع وخاصة المواطن الذي يوليه سيادة الرئيس عنايت
ولفت إلى أن هيئة المجتمعات الجديدة تقدم نموذجًا متميزًا للتعامل مع المطورين العقاريين من حيث الفحص الفنى والمالى وسابقة الأعمال قبل منح المطور الأرض التي يمكنه تطويرها وتتناسب مع قدراته، وهو نموذج تسعى الدولة لتعميمه للتأكد من قدرة كل مطور من تنمية المشروع الذي حصل عليه.
وشدد أن الحفاظ على سمعة القطاع العقاري ومصداقيته يأتي من خلال تنظيم السوق والحفاظ على علاقة قوية بين أطراف السوق الثلاثة بالإضافة إلى ضمان قدرة كل مطور على تنمية المشروع الذي حصل عليه.
