فصل تعسفي وتجاهل أحكام قضائية.. موظفة تستغيث بالرئيس لعودتها لعملها بعلوم الإسكندرية
أرسلت موظفة سابقة بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، استغاثة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك لوزير التعليم العالي، وذلك بسبب منع إدارة الكلية لها من ممارسة عملها كرئيس قسم العلاقات العامة بفرع محرم بك، وفصلها تعسفيا منذ عام 2010 واتهامها بالامتناع عن تأدية عملها.
وبدأت الواقعة حسب ما سردته الشاكية وتُدعى كريمة محمد شيخون، عندما قام عميد كلية العلوم الأسبق بإصدار قرار 364 لسنة 2005 بنقلها من وظيفتها كرئيس قسم العلاقات العامة بمبنى الكلية بفرع محرم بك، إلى وظيفة أخرى بمبني الكلية الكائن بشارع سوتر، فقامت بالطعن على هذا القرار بالدعوى رقم 3761 لسنة 60 ق، فقضت محكمة القضاء الإداري في جلسة 26-4-2009 بإلغاء هذا القرار شكلًا وموضوعًا وما يترتب عليه.
وبعد صدور هذا الحكم أرسلت المُدعية نص الحكم إلى الجامعة، إلا أنها استمرت في عدم تنفيذه بل أصدرت قرارًا آخر بنقلها إلى وظيفة بمبنى الكلية في طريق الحرية، وتم منعها من ممارسة عملها والتوقيع في سجل الحضور والانصراف بتاريخ 26/4/2010 حتى تاريخه؛ ما ترتب عليه عدم صرف راتبها وحرمانها من كل حقوقها.
ووقعت الكلية إنذارات تفيد بانقطاعها عن العمل وصدر قرار بإنهاء خدمتها برقم 5764 لسنة 2021، فعادت المُدعية بتحرير عدة محاضر على مدار عدة سنوات بشأن منعها من التوقيع في سجل الحضور والانصراف ومنعها من تنفيذ حكم المحكمة الصادر بوقف قرار نقلها.
وقضت المحكمة في الدعوة الخاصة بالشاكية والمقيدة بالسجل العام رقم 19238 لسنة 64 ق، ضد وزير التعليم العالي، ورئيس جامعة الإسكندرية، وعميد كلية العلوم، بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إعادتها إلى الجهة المنقولة منها، وكذا أحقيتها في صرف راتبها وكل مستحقاتها المالية اعتبارًا من 1 يونيو 2010.
كما قضت المحكمة بتعويضها عن كل الأضرار التي تعرضت لها ماديًا ومعنويًا، جراء عدم تنفيذ الحكم المذكور، فضلًا عن وقف قرار إنهاء خدمتها رقم 5764 لسنة 2010، فيما تضمنه من سبب انقطاعها عن العمل.
وأشارت «كريمة» إلى أن جميع هذه الأحكام لم تنفذ حتى الآن ويتم منعها من دخول الجامعة وممارسة عملها، وتم وقف تسليمها راتبها طوال هذه الفترة، مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالنظر إلى قضيتها التى لم يتم حلها طوال هذه السنوات وتمتنع الكلية عن تنفيذ الأحكام القضائية التي أتت جميعها في صالحها، وذلك بدعوى أنها تم فصلها من العمل، وهو أيضًا القرار الذي أوقفته محكمة القضاء الإداري.
