أستاذ موارد مائية يكشف خطر الزيادة السكانية على حصة مصر من المياه
قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية، أن هناك بعض التحديات التي تواجه قطاع المياه بمصر في الفترة الأخيرة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن هناك نقص في كمية المياه بسبب الزيادة السكانية، موضحًا أن نصيب الفرد حاليًا 550 مترًا من المياه، موضحًا أنه من المفترض أن يكون 1000 متر مكعب.
وقال: هذا ما يمثل مشكلة كبرى وبالتالي مساحات الأراضي الزراعية تتناسب مع كميات المياه المتاحة، ولم نستطع التوسع زراعيًا بسبب محدودية الكمية المتاحة.
محاولات استغلال المياه
وأشار شراقي إلى أن هناك بعض الطرق والمحاولات، التي يتم اتباعها للاستفادة من الكميات الموجودة، واستغلالها من خلال تطوير استخداماتنا للمياه، من خلال استنباط أنواع معينة من المحاصيل تستهلك مياهًا قليلة، وتعطي زيادة في الإنتاج، مثل بعض أنواع الأرز، لأن الفدان الآن يصبح يعطي ضعف ما كان يعطيه منذ سنوات بنفس كمية المياه وأحيانًا أقل.
وتابع: لكي نستفيد بنفس كميات المياه نحاول تطوير الري، فجميع الزراعات الحديثة تستخدم ريًا حديثًا بدلًا من الري بالغمر.
وأشار أستاذ الموارد المائية إلى دور الدولة في تشجيع أصحاب الأراضي الزراعية التي تروي بالغمر، لاستخدام وسائل الري الحديث لتوفير المياه، والتوسع في مساحات الأراضي الزراعية.
واستكمل حديثه قائلًا، أنه بالإضافة إلى استخدام الصوب الزراعية، لأن الصوبة المقامة على فدان، تحتاج فدانًا من المياه لكن تعطي إنتاجية 5 أفدنة.
محطة بحر البقر
وشدد على إعادة استخدام المياه في الزراعة أكثر من مرة عن طريق معالجة مياه الصرف الزراعي، وإعادة استخدامها في الري، مما جعل الدولة تهتم بإنشاء محطات معالجة مكلفة للغاية، مشيرًا إلى محطة بحر البقر التي تفتتح خلال أيام، وتكلفتها 20 مليار جنيه، لأنها تُعالج قرابة 5 ونصف مليون متر مكعب من المياه يوميًا، وستصبح أكبر محطة معالجة للمياه في العالم.
الحصة المائية لمصر محدودة منذ 50 عامًا
وتابع: كل هذه المحاولات للاستفادة من المياه ما دام محدودة ولا نستطع زيادتها، بل بالعكس فهي مهددة أن تقل بسبب بعض المشروعات، موضحًا أن الحصة المائية لمصر محدودة وثابتة منذ 50 عامًا منذ بداية بناء السد العالي حتى الآن، رغم زيادة عدد السكان 4 أضعاف العدد الذي كان موجودًا بالفعل في عام 1970.
