بدأت برسالة وانتهت بسرقة.. كواليس نهب أموال سيدة سمالوط من بنك مصر والعقوبة المنتظرة | فيديو
وقائع سرقات إلكترونية كثيرة شهدتها محافظات مصر خلال الآونة الأخيرة، كان آخرها وقائع سرقات لعملاء عدد من البنوك المصرية، والتي قدمت بعضها تحذيرًا للعملاء عقب انتشار واقعة سرقات حساباتهم.
وكان آخر ضحايا عصابات سرقة أموال المودعين في البنوك، هي سيدة مقيمة داخل مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، عندما أعلنت من خلال مقطع فيديو أنه تم سرقة وسحب نحو 200 ألف جنيه من حسابها التابع لبنك مصر في مدينة سمالوط دون علمها.
قالت السيدة، خلال مقطع الفيديو، إنها تلقت اتصالات، من شخص زعم أنه موظف في البنك ويريد تحديث البيانات، مخبرًا إياها أنه سيتم إرسال كود لهاتفها وهو ما حدث بالفعل.
أضافت أنها تلقت رسالة تحت اسم إدارة مراجعة بيانات بنك مصر، ولكنها فوجئت بسحب مبالغ من الحساب من خلال بطاقة الائتمان، مشيرة إلى أنها تلقت بعد ذلك اتصالًا من شخص آخر من البنك أكد لها تعرضها لعملية نصْب، وأن من تحدث معها محتال وسرق أموالها.
وقالت إن الشخص المحتال أوهمها بأنه يساعدها لتستخدم النظام الإلكتروني في تعاملاتها المالية، وطلب منها الرقم الذي وصلها من البنك لاستخدامه في تحديث البيانات، وهو ما حدث، مؤكدة أن هذا الرقم الذي منحته إياه جعله يتعامل مع الحساب ويسحب أموالا منه. وأكدت السيدة أنها أبلغت البنك بما حدث ووعدها المسؤولون بالتحقيق والمتابعة لاستعادة أموالها.
وأعلنت السيدة في فيديو جديد، نجاح إدارة البنك في إعادة المبلغ المالي الذي تم سرقته.
كشف محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، أن هذا الأمر تكرر في 13 واقعة، وتم سحب 2 مليون و700 ألف جنيه من أرصدة العملاء، مناشدًا العملاء بعدم إرسال بياناتهم لأي شخص.
أصدر بنك مصر بيانًا رسميًّا حذّر فيه العملاء من الرسائل والمكالمات الاحتيالية، التي قد ترِدهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم للبنك أو لأي من الجهات الحكومية وتطلب تزويدهم بمعلومات عن أشخاصهم أو حساباتهم.
أكد البنك مسؤوليته الكاملة عن أموال مودعيه، مضيفًا أن مصالح عملائه على رأس أولوياته واهتماماته. ومعربًا عن إدانته الكاملة لواقعة الاحتيال التي تعرضت لها عميلة فرع سمالوط وقلة آخرين إثر مشاركتهم بيانتهم السرية لآخرين بالرغم من التحذيرات. كما أصدر البنك الأهلي رسائل مماثلة محذرًا العملاء من مشاركة أي بيانات شخصية ومطالبًا التواصل مع البنك في حالة حدوث ذلك
وفقًا للمادة 23 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.
فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
في يوم 15 أغسطس الجاري، أمرت نيابة المنيا، حبس 5 أشخاص بتهمة ارتكاب 52 واقعة نصب وقيامهم بالاستيلاء علي 700 ألف جنيه، 4 أيام علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد في الميعاد المحدد.
وكانت معلومات قد وردت للواء ضياء فاروق وكيل مباحث الأموال العامة، بتكوين 5 أشخاص في المنيا تشكيلا عصابيا، تخصصوا في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بأسلوب احتيالي.
وأكدت التحريات اتصالهم بضحاياهم هاتفيًا، مُدعين أنهم مندوبو خدمة العملاء بشركات المحمول والبنوك، وإيهامهم بفوزهم بجوائز مالية، وطلبهم تحديث البيانات البنكية، ليتمكنوا من تحويل تلك الجوائز عليها، ويتمكنوا من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بضحاياهم.
وأوضحت التحريات، استخدام المتهمين تلك البيانات في إجراء عمليات شرائية، على العديد من مواقع التسوق الإلكتروني، وشحن أرصدة المحافظ الإلكترونية المفتوحة بمعرفتهم، بعد الاستيلاء على أرصدة ضحاياهم، وجرى استهداف المتهمين وعثر بحوزتهم على 5 هواتف محمول.
وبفحصها تبين أنها محملة بالعديد من الملفات، التي تحتوي على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بضحاياهم، وأوامر الشراء على مواقع التسوق الإلكتروني، والعديد من برامج الكمبيوتر، التي تستخدم في أعمال القرصنة والاختراق والتخفي على الإنترنت.
وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بنشاطهم الإجرامي بالاشتراك مع باقي المتهمين، وأنهم يختاروا أرقام الهواتف الخاصة بالضحايا عشوائيًا، وتمكنوا من ارتكاب 52 واقعة نصب، بلغت قيمة المبالغ المالية المستولى عليها 700 ألف جنيه.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للنيابة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، وكلّفت رجال البحث الجنائي بسرعة ضبط المتهمين الهاربين.
