لأول مرة دبي تنشئ محكمة متخصصة في جرائم غسيل الأموال
قال طارش المنصوري، مدير عام محاكم دبي، إن محاكم دبي ستنشئ محكمة متخصصة في غسل الأموال في كل من المحكمة الجزائية الابتدائية ومحكمة الاستئناف، تحقيقًا لفاعلية النظام القضائي في مكافحة شتى صور الإجرام الحديث، حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم الأحد.
أشار المنصوري إلى أن إنشاء محكمة متخصصة لغسل الأموال في محاكم دبي يعزز جهود الدولة لمواجهة الجرائم ذات الصلة بمكافحة جرائم غسل الأموال، وضمان ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
أضاف المنصوري أن تلك الخطوة تأتي في إطار الالتزام المستمر بالمعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة جرائم غسل الأموال، ما يسهم في تعزيز المكانة التنافسية للدولة إقليميًّا وعالميًّا.
كانت دبي دشنت في ديسمبر 2020، المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للإشراف على تنفيذ استراتيجية وطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ضمن خطة العمل الهادفة إلى تعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في البلاد، وكذلك متابعة جميع المتطلبات الدولية وأداء الدولة في مجال الامتثال المالي، والمشاركة الفعالة في تبادل المعلومات والتنسيق مع الشركاء والجهات التنفيذية والرقابية حول العالم والأمم المتحدة في نفس الإطار.
من ناحيته يتولى المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التصدي لهذه الجرائم من خلال العمل مع المجموعات الإقليمية والدولية مثل فريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة العشرين، ومجموعة العمل المالي (فاتف)، وتبادل المعلومات بشكل مكثف بين الجهات المعنية بإنفاذ القانون والجهات الإشرافية والرقابية والقطاع الخاص، كما يتولى العديد من المسؤوليات الأخرى على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، حسب بيان حكومة دبي.
ووفقًا لقانون الإمارات، يعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال كل من كان عالمًا بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وحوّل عمدًا المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، أو اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها، أو ساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.
