بعد واقعة الاحتيال على سيدة سمالوط.. البنوك تنتفض لتحذير عملائها من عمليات النصب
دفعت واقعة سرقة أموال سيدة من عملاء بنك مصر في المنيا، جميع البنوك العاملة في مصر مثل بنوك الأهلي والقاهرة والمشرق وناصر الاجتماعي وعودة، لتوجيه تحذيرات وتوجيهات شديدة لعملائها لتجنب عملية النصب والاحتيال التي تتم عبر الاتصال التليفوني بالعميل والحصول على بياناته وأرقامه السرية، والتي من المفترض ألا يعلمها سوى العميل ولا يفصح عنها حتى ولو لموظف البنك.
علم القاهرة 24 أن هناك تحركات مصرفية لوضع حدّ لعملية السرقة من خلال إحكام الرقابة وتشديد إجراءات التأمين على حسابات العملاء لمنع وقوع عمليات السرقة والنصب.
وقال بنك مصر إنه دأب على مدار الفترة الماضية على إرسال رسائل نصية للعملاء تحذرهم من الرسائل والمكالمات الاحتيالية، والتي قد ترد لهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم لبنك مصر أو لأي من الجهات الحكومية، مع طلبه من العملاء تزويدهم بمعلومات عن أشخاصهم أو حساباتهم البنكية.
كما بث البنك الأهلي المصري فيديو تحذيريًّا، لعملائه، مشددًا على ضرورة اتباع الإرشادات وضرورة عدم مشاركة أي معلومات عن حساباتهم المصرفية أو الشخصية لأي شخص، لتجنب وقوعهم فريسة للسطو من المحتالين المتخصصين في سرقة الأموال إلكترونيًا.
وحذر البنك عملاءه لتوخي اليقظة والحرص في طلب أي شخص بياناتهم المصرفية، مؤكدًا عليهم عدم مشاركة أي بيانات عن حساباتهم لمجهولين عبر الهاتف المحمول أو مشاركتها عبر الإنترنت أو أي جهة أخرى، مؤكدًا أن البنك الأهلي المصري لم ولن يطلب بيانات عن حسابات العملاء السرية أو الشخصية عبر عنوانهم الإلكتروني (Email) أو الإنترنت، أو مواقع السوشيال ميديا، أو الهاتف المحمول.
من جهته حذّر بنك القاهرة عملاءه من مكالمات النصب والاحتيال التي ظهرت حاليًّا، وكانت آخرها سيدة سمالوط عميلة بنك مصر.
عمليات النصب لم تكن وليدة الفترة الحالية، حتى أن رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة السابق، حذّر في عام 2012 عملاء مصرفه والمواطنين، من عمليات النصب الإلكتروني التي تتم باسم البنك، عن طريق الرسائل النصية القصيرة، من جهات خارجية مجهولة، موضحًا أن مصرفه لا يمتلك خدمة للتواصل مع العملاء عن طريق الرسائل النصية القصيرة، ولا يتعامل مطلقًا مع العملاء عن طريقها.
وبحث مع جهات التأمين الإلكتروني بالبنك، لبحث تلك العمليات التي تندرج تحت مسمى، "عمليات النصب والاحتيال الإلكترونية"، تبين منه أن مصدر تلك الرسائل من أكواد وأرقام هواتف محمولة في دولة النمسا، وسوف يتخذ البنك الإجراءات القانونية حيال تلك الجهات التي تحاول أن تنال من عملاء البنك.
أوضح وقتها أن هذه العمليات الاحتيالية و"النصب" تستهدف استدراج العميل عن طريق الاتصال بأرقام الهواتف التي توجد بتلك الرسائل النصية القصيرة، التي ترسلها جهات مجهولة، لا يتعامل معها البنك مطلقًا، وأن هناك شيكات مصرفية أو جوائز باسم العميل محل "عملية النصب"، سوف يتم تسليمها عن طريق فروع بنك القاهرة، ومن ثم يتم الاستيلاء على أرقام وبيانات الحسابات المصرفية أو البطاقات الائتمانية الخاصة بالعميل، والتلاعب بأرصدته المصرفية، ووقوعه فريسة لعملية النصب الإلكترونى.
أرسل بنك ناصر بيانًا لعملائه شدّد خلاله على عدم مشاركة بيانات حسابتهم الشخصية وعدم الكشف الأرقام الخاصة ببطاقاتهم البنكية أو الرقم السري لأي من كان أو معلوماتهم الشخصية عبر الهاتف أو الإنترنت.
ذكر البيان ضرورة اتباع جميع القواعد والإجراءات الاحترازية لعدم التعرض لأية عمليات احتيال، بجانب عدم نشر أي معلومات شخصية على شبكات التواصل الاجتماعي لأنها قد تكون مدخلًا لعملية الاحتيال.
أكدت الإدارة التنفيذية بالبنك أن وسيلة التواصل الوحيدة مع البنك تتم من خلال رقم خدمة العملاء 16868 فقط، وأن البنك لم ولن يطلب من العملاء أية بيانات سواء من خلال الاتصالات الهاتفية أو من خلال المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى البريد الإلكتروني، مؤكدًا أن البنك يتبع أحدث السبل التكنولوجية وأنظمة الأمان للحفاظ على أموال العملاء وضمان سرية حساباتهم وفقًا لأفضل الممارسات في المجال المصرفي.
وأرسل بنك عودة رسائل عبر الهاتف المحمول لعملائه، يحذرهم فيه من الكشف اى معلومات سرية كأرقام البطاقات، الأرقام السرية، اسم المستخدم أو كلمة السر أو أية معلومات أخرى تخص حسابك طرف البنك أبدا عن طريق البريد الإلكتروني، الروابط الإلكترونية، الرسائل القصيرة، وسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق الاتصال الهاتفي.
وطالب البنك العملاء بضرورة الامتناع عن الإدلاء بأية معلومات والاتصال الفوري بالرقم السريع 16555 طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة لمنع وقوع عمليات الاحتيال.
وقال أحمد عبد العال الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، إن أسلوب الاحتيال عبر الاتصال يعد واحدًا من أساليب الحصول على البيانات الشخصية بغرض الاستيلاء على أموال الغير، موضحًا أنه أسلوب احتيال متعارف عليه عالميًا، ويندرج تحت ما يُطلق عليه OTP theft والـ (OTP (One Time Password أو الرقم السري المتغير، وهو الرقم الذي يرسله البنك مرة واحدة للعميل لإجراء معاملة معينة، مثل الدخول لحسابه على الإنترنت أو إجراء تحويل بنكي أو عملية شراء على الإنترنت.
وذكر أن هذا الرقم لا يجوز مشاركته مع أي شخص حتى موظف البنك.
وأوضح أنه للأسف الشديد، فإن العديد من عملاء البنوك حتى المثقفين مصرفيًا يقعون ضحية لهذا الخطأ على الرغم من التحذيرات التي تصدرها البنوك بعدم مشاركة أية بيانات شخصية وخاصة الـ OTP أو الـ PIN، وأنه لا يمكن لموظف أن يسألك عن مثل هذه البيانات أو أية بيانات شخصيةً أخرى، مضيفًا أنه للأسف بعض المتعاملين يقعون في مثل هذا الأخطاء الجسيمة خاصة الجدد منهم، وتحديدًا فيما يتعلق بالمعاملات البنكية الرقمية.
وأشار إلى أنه في أغلب الأحوال فالبنوك وموظفوها لا تكن لهم علاقة بالأمر، وهي مجرد عملية احتيال، وبالتالي المطلوب هو تفعيل حملات توعية واسعة النطاق لجميع عملاء البنوك، خاصة في ظل توجهات التحول الرقمي.
