في حالة سرقة حسابك البنكي.. متى يعوّض البنك العميل عن حوادث الاحتيال؟
تعرض عدد كبير من العملاء لعملية نصب واحتيال، أدت إلى سرقة أموالهم من الحسابات البنكية، لا سيما مؤخرا، بعد أن ألقت واقعة سرقة نحو 200 ألف جنيه من سيدة سمالوط أحد عملاء بنك مصر الضوء على عدد من عمليات النصب والاحتيال، بلغت قيمتها نحو 2.7 مليون جنيه في بنك مصر فقط، وذلك مع نحو 13 عميلا، حسب تصريح محمد الإتربي رئيس البنك.
ونجح بنك مصر في رد أموال سيدة سمالوط والبالغ قيمتها 200 ألف جنيه، وتساءل المواطنون عن إمكانية الحصول على أموالهم من البنك سواء بردها أو بالتعويض عنها.
محمد بدرة الخبير المصرفي أوضح أن عملية منع السرقة تكون في حالة اكتشاف البنك وجود ثغرة في سيستم البنك، وإن كانت هذه عملية نادرة لصعوبة اختراق الجدار الناري للسيستم.
كما أضاف في تصريح خاص لـ "القاهرة24" أن الحالة الوحيدة التي يعوض البنك فيها العميل عن عملية السرقة هي في حالة أثبتت التحقيقات الداخلية التي يجريها البنك تورط أحد الموظفين في تسريب بيانات العملاء وحساباتهم السرية، أما في حالة بينت التحريات أن عملية السرقة تمت بسبب تسريب بيانات العميل بواسطته بشكل شخصي ففي هذه الحالة لا يلتزم البنك بالتعويض.
وتسببت واقعة سرقة أموال سيدة من عملاء بنك مصر في المنيا، بانتشار حالة من الجدل بين جميع البنوك العاملة في مصر وعملائها، لتخرج بنوك: الأهلي والقاهرة والمشرق وعودة وناصر الاجتماعي بتحذيرات وتوجيهات شديدة لعملائها لتجنب عملية النصب والاحتيال التى تتم عبر الاتصال التليفوني بالعميل، والحصول على بياناته وأرقامه السرية والتي من المفترض ألا يعلمها سوى العميل ولا يفصح عنها حتى ولو لموظف البنك.
وعلم القاهرة 24 أن هناك تحركات مصرفية لوضع حد لعملية السرقة من خلال إحكام الرقابة وتشديد إجراءات التأمين على حسابات العملاء لمنع وقوع عمليات السرقة والنصب.
