تنفيذًا لتوجيهات السيسي.. إلزام مطوري الساحل بتنفيذ 30% من المشروع قبل الإعلان عنه
قال المهندس أحمد عبدالحميد مكى، رئيس جهاز القطاع الثاني الساحل الشمالي الغربي، إنه جار حاليًا التفاوض مع مُلاك أراضي الساحل الشمالي الغربي من قبل اللجنة المشكلة للتفاوض مع المستثمرين.
وأضاف في تصريح خاص لـ القاهرة 24، إنه فور الانتهاء من مرحلة التفاوض سيتم الاتفاق على الاشتراطات الجديدة فيما يخص البناء ومراجعة تقييمات الأسعار للموافقة عليها، ومن ثم توقيع العقود بين الطرفين، مؤكدًا أن سيتم إضافة البند الرئيسي في العقود التي سيتم ابرامها بإلزام المطور بالقيام بتنفيذ 30% من الأعمال الإنشائية للمشروع قبل طرحه للبيع على العملاء.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بعدم الإعلان عن تسويق أي مشروعات عقارية إلا بعد الانتهاء من بناء 30% من المشروع، وذلك لضمان حقوق الحاجزين وجدية المطورين.
كما أكد الرئيس السيسي على أنه لوحظ أن البعض يقوم ببيع وحدات سكنية في الوقت الذى لم يتم فيه البدء ببناء هذه الوحدات، مشيرًا إلى أن دور الدولة هو دور تنظيمي للحفاظ على أموال المواطنين وتوفير مناخ استثماري آمن.
وقال أحمد مكى، أنه تم غلق باب تلقي طلبات التفاوض منتصف الشهر الجاري، من الكيانات شركات - جمعيات.. غير ذلك، الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، لافتًا إلى أنه حتى هذا التوقيت لم تقرر وزارة الإسكان مد فترة تلقى طلبات المستثمرين والأفراد، لافتا إلى أن جارٍ حاليًا التفاوض مع الشركات التي تقدمت بأوراقها من خلال اللجنة المسئولة عن التفاوض مع المستثمرين.
وأكد أن الشركات التي لم تتمكن من تقديم أوراق المطلوبة قبل غلق باب التفاوض، متاح لها أن تتقدم بطلب التفاوض لجهاز الساحل بالمقر المؤقت لجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، بالكيلو 51.5 طريق اسكندرية - مطروح الساحلي، بالمقر الحالي لجهاز حماية أملاك الهيئة، على أن يقوم الجهاز بتقديم مذكرة لهيئة المجتمعات العمرانية لمراجعة أوراق الملكية.
وأشار مكى، إلى أنه يرفق بطلب التفاوض مستندات الملكية أو سند التواجد متضمنا تسلسل الملكية - كشف تحديد مساحي لتوقيع سند الملكية معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية - تراخيص البناء أو قرارات التخطيط والتقسيم إن وجدت - أية مكاتبات صدرت من جهات الولاية السابقة.
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية حذرت من أي تعامل على قطع الأراضي التي تقع داخل القرار الجمهوري المشار إليه دون الرجوع للجهاز، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تحذر الهيئة من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
كما أهابت بكل المواطنين عدم حجز أي من الوحدات سكني - إداري - ترفيهي، من أي فرد أو جهة أخرى تقع داخل القرار الجمهوري المشار اليه إلا بعد التأكد من صدور القرار الوزاري المخطط العام باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع، ويتم الرد على أي استفسارات تخص ذات الموضوع من قبل جهاز الساحل الشمالي الغربي، علمًا بأن الجهاز ليس طرفًا في حجز أي وحدة من وحدات المشروع.
وقال رئيس جهاز القطاع الثاني الساحل الشمالي الغربي، إن لجنة الحصر والتفاوض المشكلة بالقرار الوزاري رقم 537 ما زالت تعقد اجتماعها مع الشركات التي تقدمت بأوراقها فمنها من وافق على الاشتراطات الجديدة، ولكن فى بعض الأحيان تحتاج لاستكمال التفاوض والأوراق المطلوبة.
وأكد أن هناك اجتماعات دورية مع الشركات العقارية والتي كانت تعقد مطلع كل أسبوع، ومع تزايد أعداد الشركات وصلت لمرتين في بعض الأحيان لسرعة الانتهاء من التفاوض بشكل يساعد على زيادة وتيرة التنمية في هذه المنطقة الواعدة، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن عدد الشركات التي انتهت من توقيع عقودها بنهاية الشهر الجاري.
وأوضح أنه الجهاز يراجع حاليًا الإحداثيات المتعلقة بمواقع كل قطعة على حدة بدءًا من العلمين الجديدة حتى رأس الحكمة، لافتًا إلى أن هناك تكاملًا ما بين الأجهزة الجديدة للساحل الشمالي من أجل حصر الملفات بصورة صحيحة وعدم التداخل في الأوراق والتي تحتاج إلى أكثر من جهة لجمعها وعدم تحميل تلك الأعباء على جهة بعينها.
وأكد أن جهاز الساحل يقوم بدوره على أكمل وجه، لا سميا أنه الأصعب والأكبر، خاصة أن أغلب الملفات ما زالت في الجهاز، لافتًا إلى أنه جارٍ عرض الإحداثيات للأراضي التابعة للجهازين الجديدين للموافقة عليها.
