مصرفيون: السرقة الإلكترونية تتصاعد.. وهذه طرق حماية أموال المودعين
فجرت أزمة سرقة نحو2.7 مليون جنيه من عملاء بنك مصر، مٌوزعين على نحو 13 عميلًا، أزمة كبيرة داخل القطاع المصرفي بعد تزايد عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني من حسابات العملاء، وهو ما يُنذر بكارثة كبيرة قد تتسبب في فقد ثقة المواطنين في وضع أموالهم داخل البنوك، وبالتالي تعريض البنوك لخسائر كبيرة تُهدد خطة الدولة في تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي.
وأوضح خبراء مصرفيون أن مخاطر السرقة الإلكترونية تتزايد في ظل التطور التكنولوجية على مستوى العالم وليس المحلي فقط، الأمر الذي لا بد من مُواجهته بتشديد الرقابة الأمنية على الحسابات، ورفع الوعي لدي المُواطنين بكيفية التعامل مع الأرقام السرية، وعدم منحها لأشخاص آخرين.
وأظهر صندوق النقد والبنك الدوليين في دراسة حديثة، تعرّض المؤسسات المالية عالميًا لمخاطر جديدة، بسبب استخدام التقنيات الحديثة، ومن ثم ترتفع حجم الخسائر للتفوق على ما تفقده القطاعات الأخرى من الأموال بسبب الهجمات الإلكترونية بنسبة تصل إلى 65%، وسط توقعات أن تصل الخسارة السنوية عالميًا من الهجمات الإلكترونية إلى 350 مليار دولار سنويا.
يقول محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن مخاطر القطاع المصرفي ارتفعت بنحو كبير، لا سيما المخاطر المتعلقة بالسوق والكريدت والتشغيل، وعلى رأسها التطور الإلكتروني الذي خلّف الكثير من الثغرات.
وأضاف عبد العال أن حماية البنوك والعملاء من عمليات النصب والاحتيال، يتطلب تنفيذ الإجراءات والقوانين التي وضعها البنك المركزي والمجلس الأعلى للمدفوعات، لا سيما أن مصادر الاحتيال والنصب أصبحت متعددة، وهناك شركات مُتخصصة أصبحت تقوم بسرقة البيانات وتقوم بإعادة بيعها.
وأشار إلى ضرورة تشدد عمليات الأمان المتعلقة بالتطوير الإلكتروني المستمر، كما يمكن على العميل توخي الحزر بتنزيل برامج حماية على أجهزة اللاب توب والكومبيوتر، ويجب تجنب الكشف الرقم السري المتغير OTP، عدم إلقاء رقم الحسابات أو أرقام البيانات الموجودة في كشف المشتريات في الشارع، مع ضرورة إخطار البنك في حالة فقدان الكريدت أو الأرقام السرية، وأيضًا يجب تنويع أرقام الكروت السرية وعدم قصرها على رقم واحد فقط.
وطالب الخبير المصرفي، العملاء الذين يتسوقون دائما عبر الإنترنت، باستخراج بطاقات خاصة، والاتفاق مع البنك على وضع حدود قليلة من الأموال، حتى لا تتعرض للسرقة إذا ما كان هناك عملية نصب على الحساب.
من جانبه، أفاد هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي والمصرفي، بأن عمليات الاختراق المالي ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الماضية مع تطور التكنولوجيا الذي شهدته جميع القطاعات، حيث إنه في أمريكا تم رصد أكثر من 2 مليون حالة احتيال داخل القطاع المصرفي في عام 2020، وبالتالي لا بد من مُواجهة هذه الهجمات بشكل أقوى.
وأوضح أبو الفتوح أن البنوك تمتلك أنظمة حماية للشبكات الخاصة بها مُؤمنة بشكل قوي، ومن الصعب اختراقه، وتقوم بإرسال تعليمات بشكل دوري لكيفية استخدام حساباتهم بالشكل الأمثل، لكن العملات الإلكترونية لا زالت مُعرضّة لمخاطر الاحتيال الإلكتروني بسبب حِيل ذكية تُشبه تعليمات البنك إلى حد كبير.
ولفت إلى أن حماية الاحتيال تكون عبر عدم مُشاركة الرقم السري المتغير للعميل، وعدم ذكر رقم الحساب البنكي أو البطاقة الائتمانية، وإبلاغ البنك بأي أرقام يتم إرسالها دون أن يطلبها العميل، وتحديث دوري لعنوان البريد الإلكتروني، ومراجعة كشف الحساب الخاص بشكل دوري لاكتشاف أي عمليات غريبة أو سرقة في وقت سريع، وحماية الموبايل واللاب توب، كما يجب الحذر من استخدام الواي فاي المجاني، وعدم استخدام المعاملات البنكية في حالة تشغيله.
