إنشاء منصة حكومية أول أكتوبر المقبل للرقابة على الواردات من الصين
علّم القاهرة 24 أن وزارة التجارة والصناعة وعدد من الجهات الحكومية، بصدد إنشاء منصة حكومية موحدة تضم كافة الجهات المعنية بالاستيراد من الخارج، للرقابة على الواردات خاصة واردات مصر من الصين، سيتم من خلالها تسجيل بيانات الشحنات الواردة إلى مصر قبل وصولها، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للارتقاء بجودة السلع المستوردة من الخارج.
تُتيح هذه الإجراءات للوزارة بأجهزتها المُختلفة من مُطابقة هذه المنتجات للمواصفات المصرية، ومن المقرر بدء العمل بها اعتبارا من أول أكتوبر 2021.
موقف المستوردين
وكشف أعضاء شعبة المستوردين في الغرف التجارية لـ القاهرة 24 أن كافة الأعضاء مُسجلين بالفعل في منظومة التسجيل المسبق للشحنات، بعدما تم مد التطبيق الإلزامي من يناير الماضي إلى أكتوبر، موضحين أن نظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومُستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل، لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.
الرقابة على الصادرات والواردات تنذر الشركات
خاطبت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، كافة المستوردين والغرف التجارية، بشأن ضرورة تسجيل الشركات التجارية المختلفة بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، والمقرر تطبيقها إجباريًا أول أكتوبر المقبل.
وأشار خطاب إسماعيل جابر، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إلى إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أنه عقد مؤخرا اجتماعا تنسيقيا للجنة المعنية، لمتابعة موقف التسجيل المسبق للشحنات، والذي يتم تنفيذه من خلال منصة نافذة.
وأضاف جابر أنه في ضوء هذا الاجتماع، وكتاب محمد معيط، وزير المالية، في هذا الشأن لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وما تم مناقشته في الاجتماع المنعقد بمقر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في أغسطس الجاري، فقد تم اتخاذ قرارات بخصوص الشركات التي لم تنضم للمنظومة الجديدة.
موقف رئاسة الوزراء
أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعمل جاهدة على تطوير كافة النُظم الحالية، ومن بينها منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، وأنها سعت خلال الفترة الماضية للعمل على دخول المنظومة حيز التنفيذ؛ من أجل تقليل الوقت اللازم لدخول وخروج الشحنات من مصر وإليها، مُشددا على ضرورة تواصل مسئولي وزارة المالية مع المصنعين والتجار والموردين والمستوردين وغيرهم؛ للرد على كل الاستفسارات والتساؤلات التي تدور في أذهانهم حول هذه المنظومة؛ نظرا لما تمثله من أهمية كبيرة.
