محافظ الفيوم يبحث آليات النهوض بمصنع جرفس للأعلاف
عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا لبحث آليات النهوض بمصنع جرفس للأعلاف، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والنائب محمد محمود عبد القوي عضو مجلس النواب، والدكتور أحمد ثابت مدير إدارة الأملاك، وسام فرحات مدير إدارة الإنتاج بالديوان العام، ومحمد عبد المعز مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة، والمستشار القانوني لشركة أعلاف الفيوم.
تخصيص مساحات من الأراضي
أوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول بحث أفضل الطرق لإعادة تشغيل مصنع جرفس للأعلاف، وكيفية استغلال أرض المصنع، من خلال الشراكة مع بعض الجهات الحكومية، فضلًا عن مناقشة إعادة النهوض بالمصنع، لزيادة إنتاجيته وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، أو فرض بدائل أخرى للاستثمار به، فضلًا عن تخصيص مساحات من الأراضي لإقامة عدد من المشروعات الجديدة عليها.
محافظ الفيوم يُوجه ببحث إمكانية إقامة محال تجارية بسور المصنع لتوفير مصادر جديدة للدخل
وجه محافظ الفيوم، خلال الاجتماع ببحث إمكانية إقامة محال تجارية بسور المصنع لتوفير مصادر جديدة للدخل، ودراسة عمل موقف لسيارات الأجرة بامتداد السور نفسه، تخفيفًا على المواطنين وتيسير الحركة المرورية، منعًا للتكدس داخل مدينة سنورس.
دراسة كافة الخطط من خلال العمل على زيادة رأس المال
وأكد المحافظ، على سرعة عقد اجتماع لمجلس إدارة شركة أعلاف الفيوم، لدراسة كافة الخطط من خلال العمل على زيادة رأس المال بضح استثمارات جديدة، أو التعاون والشراكة مع هيئة تنمية الصعيد لتأهيل وتطوير أصول المصنع للعمل بكامل طاقته، أو استثمار جزء من المصنع لأنشطة أخرى.
وأشار محافظ الفيوم، إلى ضرورة عقد لقاء بين ممثلي هيئة تنمية الصعيد، ومجلس إدارة شركة أعلاف الفيوم، لعرض الرؤى المختلفة لكيفية تأهيل وتطوير المصنع ورفع كفاءته، مع وضع البدائل الإيجابية للاستفادة بأرض المصنع في أنشطة استثمارية جديدة، فضلًا عن دراسة الهيئة لآليات الاستثمار الأمثل للمصنع.
يذكر أن مصنع أعلاف جرفس بالفيوم، يأتي على مساحة 25 ألف م2، وتم إنشاؤه عام 1986 برأس مال 5 مليون جنيه، ويضم خط إنتاج علف حيواني وعدد 3 مكبس بطاقة 50 طن لكل مكبس بالوردية، ووحدة لاستخلاص وعصر الزيوت، ومخازن لقطع الغيار، وورشة صيانة، فضلًا عن 6 صوامع تخزين خارجية بطاقة 300 طن لكل صومعة.