باعت الرقم مرتين.. نزاع في محكمة أكتوبر بسبب ملكية خط محمول لشركة شهيرة | مستندات
شهدت محكمة أكتوبر بمحافظة الجيزة، واقعة بيع احدى شركات اتصالات المحمول لشريحة مرتين لشخصين مختلفين مما أدى إلى نشوب نزاع انتهي برفع الدعوى رقم 6696 لسنة 2021.
وقال المحامي محمد السحيمي، في دعواه إنه بتاريخ 2021/1/19 قام المدعو حمادة السيد عبد الرحيم موسى المسجل باسمه الخط لدى الشركة، بالتنازل لموكله عن شريحة فودافون، والتي تحمل رقم 01000002121، بفرع مشعل الهرم بمقر الفرع التابع لشركة فودافون.
أضاف المحامي، أن موكله فوجئ عقب نقل ملكية الخط المذكور واستلامه العقد من الموظف المسؤول والتنازل إليه من مالكه الأصلي، بقيام الشركة بإيقاف الشريحة وتعطيل الخدمة دون أية أسباب، ولما استعلم عن سبب إيقاف الشريحة أفاده مندوب الفرع بخدمة العملاء للشركة، أن الشركة هي المسئولة عن إيقاف الخط ولم يبدي أسباب فنيه لذلك.
المحامي: موكلي حرر محضر إثبات حالة
تابع محمد السحيمي، فقام موكلي بتاريخ 2021/1/25 بتحرير محضر بقسم الهرم تحت رقم 1300 لسنة 2021 إداري الهرم، لإثبات الحالة بامتناع الشركة عن تشغيل ونقل ملكية الخط للطالب، في ضوء العقد المسلم له من الموظف المختص بعد تنازل مالكه الأصلي عنه له واستلامه مقابل التنازل من المدعي بالحق المدني داخل مقر الشركة.
استكمل المحامي، أنه وقد أصاب موكله العديد من الأضرار المادية والمتمثلة في سداد قيمه الخط للمدعو حمادة السيد عبد الرحيم موسى، بمقر الشركة عقب استلامة للعقد الخاص بالخط الذي قام بشرائه والمقدر بمئات الآلاف من الجنيهات، لتميز الرقم عقب استلام العقد الخاص به من مقر الشركة، عقب التأكد من كامل البيانات الخاصة بالخط وسلامة ملكيته تحققت من خلال تدوين موظف الشركة للعقد وتسليمه، وإلا لم يكن الموظفين المختصين بنقل ملكيه الخط وتسليم موكلي العقد الخاص به وأكد على ذلك المتهم الأول بتاريخ 2021/2/21 حال سؤاله استدلال بنيابة الهرم، عندما أقر بكافة ما ورد بصحة أقوال المدعي بالحق المدني بالكامل، وأكد بأن إدارة فودافون هي من قررت إيقاف الخدمة الخاصة بالمدعي بالحق المدني، وكذلك الأضرار الأدبية التي ناتت موكلي المتمثلة في حرمان المدعي بالحق المدني من الخط ملكه ولجوئه للأقسام والنيابات ومؤسسات المحاماة، لاقتضاء حقه مما يحق معه أن يطالب بتعويض بمبلغ 50000 جنيه خمسون ألف جنيه مصري، على سبيل التعويض المدني المؤقت عن تلك الأضرار.
الشركة لم تفصح عن حقيقة وجود مالك آخر للمحكمة
وأشار المحام إلى أنه طلب أثناء سير الدعوى بالتصريح باستخراج شهادة تفيد تسلسل ملكية الخط مما كشف تلاعب الشركة في عدم الإفصاح عن أن هناك مالك آخر بخلاف حمادة يدعي عبد اللطيف، وقد أرسلت الشركة بيانًا للمحكمة قالت فيه إن المالك عبد اللطيف وليس حمادة.
بينما أرسلت الشركة بيانا آخر للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يفيد بأن الخط انتقلت ملكيته من عبد اللطيف إلى حمادة الذي بدوره باع الخط، مما ينم عن تدليس الشركة التي لم تقدم للمحكمة حقيقة الملكية للخط محل النزاع.
