صندوق النقد يبدأ توزيع 650 مليار جنيه من حقوق السحب على الدول الأعضاء لتقليل الديون
بدأصندوق النقد الدولي توزيع 650 مليار دولار في شكل حقوق سحب خاصة جديدة على أعضائه منذ أمس الاثنين، مما يوفر «دفعة كبيرة» للجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا «كوفيد-19»، وفقا لرويترز.
وقالت جورجيفا، إن أكبر توزيع على الإطلاق للاحتياطيات النقدية لصندوق النقد الدولي سيوفر سيولة إضافية للاقتصاد العالمي، ويكمل احتياطيات الدول الأعضاء من النقد الأجنبي ويقلل من اعتمادها على الديون المحلية أو الخارجية الأكثر تكلفة. وأضافت: «إن التخصيص فرصة مهمة للعالم، وإذا تم استخدامها بحكمة، فهي فرصة فريدة لمكافحة هذه الأزمة غير المسبوقة». قال صندوق النقد الدولي في وثيقة إرشادية منفصلة إنه يمكن للبلدان استخدام مخصصات حقوق السحب الخاصة لدعم اقتصاداتها وتكثيف معركتها ضد أزمة فيروس كورونا، لكن لا ينبغي أن تستخدم الحيز المالي لتأخير الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة أو إعادة هيكلة الديون. ستتلقى الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي حقوق السحب الخاصة – وحدة الصرف في الصندوق المدعومة بالدولار واليورو والين والجنيه الاسترليني واليوان – بما يتناسب مع حصصها الحالية في الصندوق. وأوضحت جورجيفا إن نحو 275 مليار دولار من المخصصات ستذهب إلى الأسواق الناشئة والبلدان النامية، مع تدفق نحو 21 مليار دولار إلى البلدان منخفضة الدخل. وقالت جورجيفا إن صندوق النقد الدولي يشجع الدول الغنية التي تتلقى حقوق السحب الخاصة على توجيهها إلى الدول الفقيرة التي تحتاج إليها أكثر. وأشارت إلى إن أحد الخيارات الرئيسية هو أن تساهم البلدان الأكثر ثراء بحقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي الحالي للحد من الفقر والنمو في البلدان منخفضة الدخل. وأضافت أن صندوق النقد الدولي يواصل العمل على إنشاء صندوق استئماني محتمل للمرونة والاستدامة يمكن أن يستخدم حقوق السحب الخاصة الموجهة لمساعدة البلدان الأكثر ضعفا في التحول الهيكلي، بما في ذلك التعامل مع تغير المناخ. كما قالت إن الاحتمال الآخر يمكن أن يتمثل في توجيه حقوق السحب الخاصة لدعم الإقراض من قبل بنوك التنمية متعددة الأطراف. وجاء التوزيع الأخير لحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي في عام 2009 عندما تلقت البلدان الأعضاء 250 مليار دولار من احتياطيات حقوق السحب الخاصة للمساعدة في تخفيف الأزمة المالية العالمية. لإنفاق حقوق السحب الخاصة الخاصة بها، سيتعين على البلدان أولًا استبدالها بالعملات الصعبة الأساسية، مما يتطلب منها العثور على دولة شريكة راغبة في التبادل.
