جدل في تونس حول دستورية قرارات قيس سعيد بتجميد البرلمان
قال الدكتور الصغير الزكراوي، أستاذ القانون الدستوري بتونس، إن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، بشأن تمديد تجميد مجلس النواب، خاضعة للدستور التونسي، مؤكدًا أن الفصل 80 من الدستور يُخوِّل لرئيس الجمهورية التمديد في العمل بالتدابير الاستثنائية.
قرارات الرئيس دستورية
أضاف في تصريحات لـ القاهرة 24 أن الدستور يتيح التمديد في حالة استمرار أسباب التدابير الاستثنائية، موضحًا أن الأسباب التي تستدعي تمديد تجميد مجلس النواب ما زالت قائمة، فهناك خطر داهم يتمثل بالأساس في فيروس كورونا، وفي الأزمة الاقتصادية المستفحلة، والتحديات الإرهابية بعد التهديد باغتيال رئيس الجمهورية.
أشار الزكراوي، إلى أنه يحق لرئيس الجمهورية تمديد تجميد عمل مجلس النواب وإيقاف مهام أعضائه، حتى إشعار يتم تحديده من قبل الرئيس فقط.
لا يمكن حل البرلمان نهائيًّا
فيما يتعلق بإمكانية حل البرلمان بشكل نهائي، أوضحت ضحى طليق، الكاتبة والسياسية التونسية، أنه لا يمكن حل مجلس النواب نهائيًا خلال فترة تمديد تجميده بقرار من رئاسة الجمهورية.
وأشارت لـ القاهرة 24، إلى أن البرلمان في حالة انعقاد دائم خلال الفترة الانتقالية، مؤكدة أن التونسيين يعيشون حالة من الترقب انتظارًا للخطوات المتوقع إصدارها من قبل الرئيس سعيد.
ضحى طليق أوضحت أنه من المتوقع صدور قرارات بتعليق العمل بالدستور الحالي والدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة، وطرح دستور جديد للاستفتاء، خلال الفترة المقبلة.
كان قيس سعيد الرئيس التونسي، أصدر أمرًا رئاسيًّا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر.
الرئاسة التونسية، أوضحت في بيان لها، أنه من المقرر أن يوجّه الرئيس سعيد خلال الأيام المقبلة، بيانًا إلى الشعب التونسي بشأن الإجراءات الاستثنائية.
